برلين تعتزم التحرك أوروبيًا وأمميًا ضد خطط نظام بشار الأسد "الغادرة لمصادرة أملاك" اللاجئين السوريين، مطالبة روسيا بمنع هذه الخطوة. ويتعلق الأمر بموسوم بقانون وقعه بشار الأسد مطلع أبريل/نيسان الجاري، حول ما أسماه خطط التنمية بالبلاد، حيث يعطي ملاك العقارات التي تقع في نطاق مشروعات التنمية 30 يومًا لتقديم ما يثبت ملكيتهم لها، وإلا صادرتها الدولة. ومن الصعب على ملايين اللاجئين السوريين الذين فروا من بلادهم تقديم هذه المستندات لحكومة الأسد خلال هذا السقف الزمني، وبالتالي ستصادر أملاكهم. ونقلت صحيفة ذود دويتشه (خاصة) عن وزارة الخارجية الألمانية قولها إن "الحكومة الألمانية محبطة وقلقة بشكل كبير من محاولات نظام الأسد عبر قوانين مريبة التشكيك في حقوق الملكية للسوريين الفارين". وتابعت "تعتزم الحكومة التشاور مع شركائها في الاتحاد الأوروبي لبحث كيفية التصدي لهذه الخطط الغادرة". وأضافت "الأسد يحاول تغيير الوضع في سوريا بشكل جذري في مصلحة النظام ومؤيديه، على نحو يصعب عودة اللاجئين السوريين مجددًا". ومضت قائلة "نعمل على تبني الأمم المتحدة هذه القضية". مضيفة "ندعو داعمي الأسد وبالأخص روسيا، لمنع تطبيق هذه القوانين". وتابعت "الأمر يتعلق بمصير أفراد عاشوا معاناة كبيرة خلال السبع سنوات الماضية ويأملون في أن تكون لديهم حياة مستقبلية وسلمية في سوريا في وقت ما". ويعيش في ألمانيا 500 ألف من اللاجئين السوريين الفارين من الحرب، حسب الصحيفة. بحسب تقرير الصحيفة، تحث الحكومة الألمانية على تبني الأمم المتحدة لهذه القضية، وجاء في بيان الوزارة "ندعو داعمي نظام الأسد، وروسيا في المقام الأول، على نحو حثيث إلى الحيلولة دون تطبيق هذه القوانين". وأضافت الوزارة أن الأمر يتعلق بمصير ومستقبل أفراد "اضطروا لمعايشة معاناة كبيرة وحرمان منذ أكثر من سبعة أعوام"، مشيرة إلى أن أمل هؤلاء الأفراد يتمحور حول "أن يصبح لديهم مجددا حياة سلمية في سورية في وقت ما".