تعتزم الحكومة الألمانية التصدي لمرسوم لرئيس النظام السوري بشار الأسد، يؤدي فعلياً إلى مصادرة أملاك لاجئين سوريين.وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أولريكه ديمر، أمس، إن الحكومة في «غاية القلق» من هذا المرسوم، وأضافت: «النظام السوري وحلفاؤه يحاصرون ويجوعون ويقصفون عن عمد مناطق المعارضة للإجبار على طرد السكان المدنيين». وذكرت ديمر أن أكثر من 11 مليون سوري طُردوا من أماكن إقامتهم منذ عام 2011، وفر منهم 5 ملايين سوري إلى الخارج، وقالت: «والآن من المقرر على ما يبدو مصادرة أملاك أشخاص فارين بذريعة واهية وإفقادهم كافة ممتلكاتهم»، موضحة أن هذا يصعّب بالطبع عودة اللاجئين إلى موطنهم. وأكدت ديمر قائلة: «لا ينبغي لنا مشاهدة هذا الفعل من النظام السوري دون تصرف... يتعين علينا أن نفكر مع شركائنا في كيفية منع هذا الإجبار الساخر»، مطالبة مجلس الأمن بتبني هذه القضية. وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية إنه تدور حالياً أولى المحادثات مع أعضاء في الأمم المتحدة حول الطريقة والصيغة التي ينبغي طرح هذه القضية بها. وبحسب تقرير لصحيفة «زود دويتشه تسايتونج» الألمانية، وقّع الأسد مطلع إبريل/نيسان الجاري، مرسوماً يتيح للحكومة السورية وضع خطط تنمية عقارية. ويلزم المرسوم مالكي المنازل بتقديم ما يثبت ملكيتهم للعقارات في غضون 30 يوماً، وإلا فإنهم سيخسرون ملكية هذه العقارات، وتصادرها الدولة. ومن الصعب على العديد من اللاجئين السوريين، الذين فروا من نظام الأسد، تنفيذ هذه القواعد حالياً.(د ب ا)