بغداد: حمزة مصطفى كشف وزير الدفاع العراقي، خالد العبيدي، لأول مرة عن إمكانية تنفيذ أحكام إعدام بحق عدد من الضباط والقيادات العسكرية المسؤولة عن سقوط مدينة الموصل في 10 يونيو (حزيران) الماضي، بيد مسلحي تنظيم داعش. من ناحية ثانية، نفت عضو في البرلمان العراقي عن محافظة نينوى، تشكيل اللجنة البرلمانية الخاصة بسقوط الموصل حتى الآن. وقال العبيدي في تصريحات، أمس، إن «القيادات العسكرية التي كانت لها علاقة بسقوط الموصل هي أصلا خارج الوضع العسكري الحالي، وكثيرون منهم أحيلوا للمحاكم، وقسم منهم سيحاكم غيابيا، وآخرون وجهت لهم تهمة الخيانة العظمى وعقوبتها تصل إلى الإعدام والحكم المؤبد، وهذا يشمل كثيرين من القيادات»، وتابع: «لا نريد ذكر الأسماء، لأن ذلك يعتبر تسريبا ويمكن أن يساعدهم على الهروب من البلد»، لافتا إلى أن «جزءا من هذه القيادات رهن الاعتقال». وعن التغييرات التي أجريت أخيرا في قيادات عسكرية بوزارة الدفاع، قال العبيدي، إن «القرار كان مشتركا من وزير الدفاع ورئاسة أركان الجيش والقائد العام للقوات المسلحة»، نافيا «وجود أي ضغوط من الجهات السياسية في هذا التغيير أو أي تدخل في هذا الجانب، بل هناك عزم على استشارتها في اختيار القيادات الأخرى»، وأضاف أن «قرار التغيير كان سريعا، وكانت لدى الكتل والقيادات السياسية فكرة في اختيار معظم الضباط البدلاء والموافقة على هذا الاختيار»، مشيرا إلى عزمه على «عرض أسماء هذه القيادات أمام البرلمان للتصويت عليها، وهذه مسألة دستورية محترمة ولا بد من الالتزام بها». وحول مراعاة قرار تغيير القيادات العسكرية وتعيين آخرين بدلا عنهم بقضية التوازن بين مكونات الشعب، أكد وزير الدفاع ذلك بالقول إن «تشكيل القطاعات العسكرية الجديدة يراعي هذه المسألة، وخصوصا في الفرقة 19 الجديدة التابعة للجيش العراقي (التي ستتولى مهام تحرير مدينة الموصل)»، لافتا إلى أن «من الطبيعي أن يكون التطوع الجديد من مناطق معينة ومن أبناء المنطقة، ولكن لاحظنا وجود حماس وإصرار لدى كثيرين على المشاركة في تحرير مناطق العراق كافة». وحول خسائر العراق منذ سقوط مدينة الموصل بيد مسلحي «داعش»، قال وزير الدفاع، إن «خسائر الدولة العراقية منذ سقوط الموصل إلى قبل نحو شهر بلغت 27 مليار دولار على مستوى التجهيز والتسليح وكل ما يتعلق بالمؤسسة العسكرية والمدنية»، مشيرا إلى أن «قسما من الأسلحة بعد أحداث 10 يونيو دمرت لكن الأغلبية العظمى منها أصبحت بيد (داعش)، وهي تعود لفرق عسكرية ومبالغها ضخمة جدا». وعن إمكانية تحديد سقف زمني لتحرير مدينة الموصل، اكتفى العبيدي بالقول: «ما يحتاج له ذلك أمر خاضع لما يتوافر له من مستلزمات المعركة من عتاد وموارد بشرية وغيرها». وبشأن تلميحات الإدارة الأميركية بحاجة العراق إلى قوات برية، قال العبيدي: «لدينا نية بتحرير العراق بأيدي عراقية، ونحن في طور بناء هذه القوات، وقبل أيام تم تخريج لواءين في محافظة ذي قار، وهناك 3 ألوية أيضا تخرجت في الوقت نفسه في مناطق أخرى ونحن في صدد بناء قوى أخرى، وهي التي ستساهم في تحرير مدن العراق جميعا». من جهتها، أكدت عضو البرلمان العراقي عن محافظة نينوى انتصار الجبوري في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رغم أن نحو 90 نائبا جمعوا توقيعات لتشكيل لجنة تحقيق بشأن تداعيات سقوط الموصل، فإن هيئة الرئاسة لم تصدر حتى الآن أمرا ديوانيا بتشكيلها، ولم نبلغ حتى الآن بها»، مؤكدة أن «البرلمان انشغل طوال الفترة الماضية بأمور التوافقات السياسية التي أدت إلى تشكيل الحكومة ومن بعدها المناصب والمواقع وكيفية توزيعها ومن ثم اللجان البرلمانية التي لا تزال بعضها غير مكتملة، وبالتالي لم تعط قضية الموصل برغم إنها السبب الحقيقي لكل ما حصل من تداعيات وما سمي بعدها بالأولوية التي تستحقها». وأوضحت الجبوري، أن «الحديث عن مسؤولية بعض القيادات العسكرية ثابت وفيه أدلة، وبالتالي الأمر يحتاج إلى سرعة في التنفيذ لأن من غير المنطقي ألا تتم محاسبة قيادات ألقت رتبها العسكرية في الشوارع وهربت». وبشأن التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، أخيرا بشأن وجود اتفاق سياسي لتسليم الموصل من دون قتال، عبرت انتصار الجبوري عن استغرابها من هذه التصريحات، كون «المالكي هو المسؤول الأول والأخير عن ذلك بوصفه القائد العام للقوات المسلحة، وبالتالي، بدلا من أن يتحدث كما لو كان خارج الصورة، فإنه هو من يجب أن يسال عن مثل هذه الأمور سواء كانت مؤامرة أم اتفاقا أم خيانة، وعليه بالتالي مصارحة الشعب والكشف عن المسؤولين عما يكرره من قول بين فترة وأخرى». في السياق نفسه، أكد الخبير العسكري، أحمد الشريفي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «المشكلة التي اتبعها المالكي طوال فترة حكمه هي أنه دعم شخصيات فاسدة في المؤسسة العسكرية لم تتمكن من الوقوف مع البلد في اللحظة التي احتاجتها البلاد عندما تعرضت للعدوان»، وأضاف الشريفي، أن «المحاسبة أمر مطلوب لضمان الأداء العسكري والأمني السليم سواء على مستوى الدفاع أو الداخلية من أن يدرك الجميع أن هناك رصدا ومساءلة، بل ومحاسبة بعيدا عن الاستهداف السياسي».