صوت البرلمان التونسي بغالبية الخميس لإقرار القانون الأساسي لعمل المجالس البلدية، بعد أكثر من شهر من بدء مناقشته. وتشهد تونس في السادس من أيار/مايو المقبل انتخاب أعضاء المجالس البلدية لأول مرة منذ الثورة. صادق البرلمان التونسي الخميس على القانون الأساسي الذي ينظم عمل المجالس البلدية التي ستنتخب في السادس من أيار/مايو المقبل. وتمت المصادقة بأغلبية 147 نائبا وتحفظ عشرة، ولم يرفضه أي نائب (217 نائبا) خلال جلسة عامة بثها التلفزيون الحكومي. ويحتوي القانون على 392 فصلا، ينظم عمل البلديات ويضبط صلاحياتها وتكوين مجالسها وتحديد مواردها وكيفية مراقبتها وتنظيم مشاركة المواطنين والمجتمع المدني في اتخاذ القرار. وأقر القانون الذي انطلقت مناقشته في الحادي والعشرين من آذار/مارس الفائت، تفرغ رئيس البلدية لمهامه بعد خلاف طويل بين النواب حول هذه النقطة. للمزيد: تونس.. الانتخابات البلدية تعزيز للديمقراطية أم ترسيخ للقطبية الحزبية؟ وكانت منظمة "عتيد" انتقدت ما اعتبرته "تعطيلا" حاصلا في البرلمان في المصادقة على القانون المنظم لعمل البلديات ووصفته بـ"الممنهج والمقصود". وقبلت الهيئة العليا للانتخابات ترشح 2074 قائمة نهائية في الانتخابات البلدية الأولى منذ ثورة 2011 والأولى التي يسمح لعناصر الجيش والشرطة بالمشاركة فيها يوم الأحد القادم. ويضم السجل الانتخابي التونسي نحو 5,3 ملايين ناخب. وانطلقت الحملة الانتخابية للمرشحين في 14 نيسان/أبريل الحالي. فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 27/04/2018