تونس/ يسرى ونّاس/ الأناضول صوت البرلمان التونسي، مساء الثلاثاء، بالأغلبية، لصالح تعديل قانون المحكمة الدّستورية، بعدما رفضه رئيس الجمهورية قيس سعيد، الشهر الماضي. وصوت لصالح تعديل القانون خلال جلسة عامة 129 نائبا، بينما يبلغ إجمالي أعضاء البرلمان 217. وفي 3 أبريل/نيسان الماضي، رفض الرئيس سعيّد التصديق على قانون معدل للمحكمة الدستورية، يخفض الأغلبية المطلوبة لانتخاب أعضائها من 145 إلى 131 نائبا. وتبت المحكمة في النزاعات المتعلقة باختصاصي الرئاسة والحكومة، واستمرار حالات الطوارئ، وتراقب مشاريع تعديل الدستور، والمعاهدات ومشاريع القوانين، والقوانين، والنظام الداخلي للبرلمان يتبع/// الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.