إبراهيم سليم (أبوظبي) وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته السادسة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها الثلاثاء الماضي، على إحالة مشروع قانون اتحادي وارد من الحكومة بشأن تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية، ليصبح عدد مشروعات القوانين المدرجة على جداول أعمال لجان المجلس سبعة مشاريع قوانين تتناول قطاعات الصحة والنقل والدبلوماسية والاتصالات. وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن مزاولة مهنة الطب البشري، فإنه ونظراً لمرور ما يقارب من أربعة عقود على العمل بالقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1975 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وتعديلاته، أصبح من الضروري تحديث هذا التشريع بما يتلاءم مع تطور أساليب المهنة وشروط مزاولتها والتحولات التي يشهدها القطاع الصحي، وتضمّن مشروع القانون ستة فصول مقسمة على (36) مادة. وتشمل مشروعات القوانين المدرجة على جداول أعمال اللجان» قوانين بشأن تنظيم السكك الحديدية، ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية، بالإضافة إلى مشاريع قوانين بشأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، وبشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، وتنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بشأن الإدارة المتكاملة للنفايات. 75% نسبة الاعتماد للقطاع الصحي وأكد معالي عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي خلال الجلسة الأخيرة للمجلس الوطني الاتحادي التي ناقشت سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، حرص وزارة الصحة على الفصل بين القطاعين الإشرافي والخدمي، بهدف تقديم أفضل أداء يحقق الرضا الجماهيري عن مستوى خدمات القطاع الصحي في الدولة، معتبراً أن هذا الفصل بلغ مرحلة متقدمة بفضل توجيه ودعم القيادة الرشيدة، وحرص الوزارة على تقديم خدمة متقدمة وتطوير الأداء، لاسيما في ظل وجود الاعتماد الذي يتطلب معايير عالية ومحددة.وقال معاليه :»الحكومة حددت أن تكون مؤسسات الدولة كافة معتمدة بحلول عام 2021، والنسبة للقطاع الصحي فنسبة الاعتماد الحالية حوالي 75%، ونتمنى بعد موضوع الفصل أن يصل الاعتماد إلى 100%، لاسيما وأن الفصل سيجعل الوزارة تتفرغ بشكل أفضل لتقديم أفضل مستويات ومعايير للخدمة الصحية للمواطنين والمقيمين والزائرين بالدولة». وأضاف :»نتوقع أن يكون هناك أداء أفضل في موضوع الرقابة على المؤسسات العاملة في القطاع الصحي، لاسيما وأن الوزارة بدأت العمل على وضع معايير عالمية خاصة بالعمل في هذا القطاع الحيوي، تلتزم بها كافة الجهات العاملة فيه، ولن يسمح لأي جهة بأن تمارس العمل في هذا المجال من دون الالتزام بالمعايير». ... المزيد