تبحث لجان المجلس الوطني الاتحادي، ضمن استعداداتها لدور الانعقاد الثاني، 8 مشروعات قوانين حول قطاعات التعليم والاقتصاد والصحة والمالية، ضمن جهودها التحضيرية لاستكمال المناقشات، تمهيداً لرفع مشروعات القوانين، للمناقشة خلال إحدى الجلسات المقبلة، بحضور ممثلي الحكومة. ووفقاً لإحصاءات الأمانة العامة للمجلس، والتي تلقتها «الاتحاد»، تشمل قائمة مشروعات القوانين التي لا تزال قيد المناقشة، مشروع قانون اتحادي بشأن التعليم، ومشروع قانون اتحادي بشأن التعاونيات، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، ومشروع قانون اتحادي بشأن الصحة النفسية، ومشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات، ومشروع قانون اتحادي في شأن الحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم اتحاد الملاك، ومشروع قانون اتحادي في شأن استغلال الشهادات العلمية الوهمية. وشهدت الفترة الماضية، مناقشة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية لمشروع قانون بشأن التعاونيات، والذي يهدف إلى تنظيم وتطوير التعاونيات، ورفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي لأعضائها، وقيام التعاونيات بأداء دورها بشكل فعال في قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة، والمساهمة في إدارة المخزون الاستراتيجي، وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية. وتناقش اللجنة أيضاً مشروع قانون حماية حقوق الملكية الصناعية، والذي تتم مناقشته نظراً للتطورات العلمية والدولية، التي طرأت على مستوى حماية حقوق الملكية الصناعية، ومن منطلق الحرص على مواكبة التطورات العلمية، ودعم المعرفة والابتكار في الدولة، حيث تم مؤخراً الاطلاع على جهود وزارة الاقتصاد في دعم قطاع الصناعة وإجراءات حماية حقوق الملكية الصناعية في الدولة، وما تقوم به الوزارة من إجراءات للتصدي لأي غش أو تجاوز حقوق الملكية الصناعية. وناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، مشروع قانون التعليم والذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى التعليم في ضوء الممارسات العالمية، وتنظيم عملية التعليم وحوكمة الإلزام بالتعليم، كما ناقشت اللجنة مشروع قانون اتحادي بشأن استغلال الشهادات الوهمية، والذي يهدف إلى محاربة استغلال الشهادات الوهمية، ووضع التشريعات التي تسهم في وضع العقوبات الخاصة بالمستفيدين من هذه الشهادات. ومن ناحيتها، تبدأ لجنة الشؤون الصحية والبيئية في مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة النفسية، والذي يتضمن تغطية التأمين الصحي لخدمات الصحة النفسية، ويهدف إلى تطوير خدمات الصحة النفسية، وتنظيم عملها وتوفير خدمات نفسية شاملة ومميزة لكل من يحتاجها، كما يركز على تأمين خدمات صحة نفسية عالية الجودة، متوافقة مع المعايير الوطنية والدولية والممارسات المبنية على الأدلة والبراهين، واعتماد نهج تنظيمي سريع الاستجابة، وتطوير كفاءات واختصاصيين للصحة النفسية. وتسهم مشروعات القوانين في حال إقرارها بتحقيق مجموعة من الآثار الإيجابية، منها تعزيز مسيرة التنمية خاصة في القطاعات الحيوية، وتفعيل الدور الرقابي والتشريعي للمجلس، واستحداث المواد التي تتواكب مع التطلعات المجتمعية والتغيرات المتسارعة في مختلف القطاعات، إضافة إلى إيجاد المظلة التشريعية حول المفاهيم التي تتطرق لها المشروعات.