في هذه الأيام ارتفعت بورصة المضاربات والتكهنات البرلمانية، ونشطت الإشاعات المكررة بقرب حل المجلس، والتي تتردد دائماً حتى يتضح عكسها.. ففي خلال أسبوع واحد ازدحمت أجندة المجلس باستجوابات ثلاثة يمكن الجزم بأنه وإن كان %25 منها مستحقا فأغلبها يأتي أداء واجبا وحجز موقع قدم في مقاعد المجلس القادم، حتى وإن سلمنا بأن الاستجواب حق دستوري فما عدنا نعرف الحـــــــــق من غيــــر المستحق! والهبّة* الثانية التي رأيناها تنشط في الساحة البرلمانية هي التقدم باقتراحات بقوانين أو رغبات متسرعة ظاهرها الرحمة وباطنها مآرب أخرى.. كآخر التعديلات التي قدمها خمسة من النواب الأفاضل على قانون الجزاء، ومنهم من النواب الجدد ممن توسمنا فيهم الخير، حيث ارتفعت الغرامات في هذه التعديلات على الآراء المنشورة والتغريدات إلى 20000 دينار كويتي إن هي جرمت… ولكن حسناً فعل مقدمو هذا التعديل بسحبه… فلا مكان في عالم اليوم المفتوح لهذا التشدد. أمّا الرغبة التي أبداها النائب الفاضل محمد هايف حول نيته تقديم اقتراح بقانون يقضي بعقوبة السجن لمن يشترك في التمثيل في المسلسلات الهابطة فهو أمر عجيب.. نحن مثلك أيها النائب الفاضل لا نشجع ولا نتابع أو حتى نقر إنتاج المسلسلات الهابطة على حد تعريفك.. ولكن من هو الذي سيحدد نوع المسلسل ودرجة سوءه أو جودته؟ وكيف لحكومة الكويت أن تحاكم مسلسلا أنتج في الخارج حتى وإن «سنت مقص رقيبها» على الأعمال المحلية؟ فعلاً «عش رجباً تر عجباً»، ولكن ما لنا إلا أن نقول يا من اشترى له من حلاله «أزمة»! نحن الشعب من اختار نوابه.. وليس لنا إلا الصبر والدعاء بأن يصلح الحال. ملاحظة: نهاية البلطجة حسناً فعلت حكومتنا بطلبها من السفير الفلبيني المغادرة، فالممارسة المستهجنة من بعض عناصر السفارة أو بتحريض منها لا تقبل إلا بهذا الحل… فالسفارات الأخرى تراقب وكل سفارة «ستتنمر» بدعوى حماية رعاياها.. لعل هذا الإجراء ينهي قصة هذا المسلسل أو الأزمة الفلبينية المفتعلة.. التي طغت على مشاكلنا التي تحتاج إلى معالجة حقيقية.. والله الموفق. د. موضي عبد العزيز الحمود