واشنطن - برأ تقرير بمجلس النواب الأميركي الجمعة، الرئيس دونالد ترامب وفريق حملته، من أي تنسيق مع الحكومة الروسية أو استخباراتها في الانتخابات الرئاسية 2016، التي أوصلته إلى البيت الأبيض. وجاء ذلك في تقرير نهائي أصدره النواب الجمهوريون في لجنة الاستخبارات بشأن التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016. في مقابل ذلك، رفض أعضاء الحزب الديمقراطي في اللجنة تأييد التقرير، ووصفوه بـ"غير المكتمل"، معتبرين أن معدّي التقرير رفضوا إصدار مذكرات الاستدعاء وقاموا بتقويض نزاهة التحقيق. ويتكون التقرير من 253 صفحة، وتم إعداده في 22 مارس/آذار ويعتمد على 70 شهادة، بالإضافة إلى أكثر من 300 ألف وثيقة. وأورد التقرير، أن ترامب لم يرتكب أي مخالفة بخصوص أي تنسيق محتمل مع الروس، مشيرا إلى أنه "لا يوجد أي دليل على أن حملة ترامب تواطأت أو نسقت أو تآمرت مع الحكومة الروسية". وانتقد التقرير، إدارة باراك أوباما السابقة على ما وصفه بـ"الرد البطيء وغير المتناسق على التهديدات الروسية المتزايدة"، خصوصا في ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية السابقة. وذكر أنه استنادا إلى عدد من الوثائق التي تمت مراجعتها، "لا توجد أية أدلة على قيام ترامب بتعاملات تجارية في روسيا قبل الحملة، ساعدته في الحصول على دعم روسيا في الانتخابات". وانتقد التقرير "سوء التقدير وإجراءات غير مدروسة"، قام بها بعض المسؤولين في حملة ترامب، حينما التقوا بمحام روسي في برج ترامب بنيويورك، في يوليو/تموز 2016". إلا أنه قلل من أهمية اللقاء مع المحامي الروسي الذي وُصفت علاقاته بالكرملين بـ"القوية"، مشيرا إلى أن "هذا اللقاء لم يؤد إلى تبادل أي معلومات مع موسكو". ويعد هذا التقرير واحدا من بين عدة تقارير يجرى إعدادها حول تدخل روسيا في الانتخابات وعلاقات محتملة لحملة ترامب الانتخابية مع موسكو، إذ لا يزال تحقيق المستشار الخاص، روبرت مولر، مستمرا بالإضافة إلى تقرير آخر للجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية في الكونغرس). وفي 17 مايو/أيار 2017، عينت وزارة العدل الأميركية، روبرت مولر مدعيا عاما للتحقيق في قضية "التدخل الروسي". لكن تقريرا أعدته لجنة المخابرات في مجلس النواب الأميركي ورفعت عنه السرية الجمعة ويتحدث عن نتائج تحقيق من اللجنة في تدخل مشتبه به من موسكو في الانتخابات الأميركية في 2016 ذكر أن روسيا شنت بعدائية كبيرة حربا معلوماتية على الغرب لعشر سنوات. ونشر التقرير بعد أن صوتت الأغلبية الجمهورية لصالح إنهاء التحقيق في اتساق مع موقف الحزب. وخلص التقرير أيضا إلى عدم وجود أدلة على أن أعمال الرئيس دونالد ترامب قبل الحملة الانتخابية شكلت أسسا للتواطؤ مع روسيا خلال الحملة الانتخابية. وأدانت الأقلية من الحزب الديمقراطي ما خلص إليه التقرير من عدم وجود أدلة على تواطؤ بين حملة ترامب والكرملين. وقال النائب آدم شيف كبير الديمقراطيين في اللجنة في بيان "على مدى التحقيق اختار الجمهوريون في اللجنة عدم التحقيق بجدية في أدلة التواطؤ ولا رؤية الأدلة عندما كانت واضحة للعيان". وانتقد التقرير تواصل حملة ترامب مع موقع ويكيليكس الذي نشر وثائق يعتقد أن روسيا هي التي حصلت عليها عبر التسلل الإلكتروني. وقال التقرير "اللجنة خلصت أيضا إلى أن الإشادة المتكررة من حملة ترامب وتواصلها مع ويكيليكس، وهي منظمة أجنبية معادية، أمر مستهجن بشدة ولا يتسق مع مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة". ونفت روسيا مزاعم من أجهزة مخابرات أميركية بتدخلها في الانتخابات وينفي ترامب أي تواطؤ من حملته.