صدرت موافقة وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور، وليد بن محمد الصمعاني على إنشاء دائرة تجارية بالمحكمة العامة بجازان. جاء ذلك بعد الطلب الذي تقدمت به غرفة جازان ممثلة في مجلس إدارتها والأمانة العامة وبناءً على ما لمسته الغرفة من احتياج ملح لوجود هذه الدائرة التي تخدم قطاع الأعمال بالمنطقة وتسهم في إنجاز معاملاتهم القضائية في مجالاتهم التجارية من خلال كيان حكومي متخصص. وأثنى أمين عامّ الغرفة، ماجد بن إبراهيم الجوهري، على صدور موافقة المجلس الأعلى للقضاء بإنشاء الدائرة التي ستسهم في خدمة قطاع الأعمال بالمنطقة، مثمّنًا دعم أميرها، محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز. وأشار إلى أن بيانات الغرفة والطلبات التي تتلقاها من المنتسبين خلال فترات سابقة والقضايا التي تتعلق بالشأن التجاري، والتي سجلت عبر اللجان المختصة في الغرفة والإدارة القانونية كانت هي الدافع للمبادرة للجهة ذات الاختصاص بضرورة فتح الدائرة لتسهيل إنجاز معاملاتهم القضائية.