هبط الجنيه الإسترليني خلال تداولات أمس إلى أدنى مستوى في شهرين مقابل الدولار، بعد أن تباطأ نمو الاقتصاد البريطاني بخطى أسرع كثيرا من المتوقع في الربع الأول من 2018، وهو ما يقلص التوقعات لأن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة في مايو (أيار).وتراجع الإسترليني إلى 1.3756 دولار، منخفضا أكثر من 1 في المائة عن مستواه في بداية الجلسة، بعد أن أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا أن اقتصاد البلاد حقق أقل معدل نمو خلال أكثر من خمس سنوات. ونما الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا بنسبة 0.1 في المائة فقط خلال الربع الأول، وهو أقل معدل له منذ الربع الأخير من عام 2012، وكان من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 في المائة.وكان قطاع الخدمات هو الأكثر إسهاما في نمو الناتج المحلي الإجمالي، والذي سجل نسبة نمو تبلغ 0.3 في المائة في الربع الأول.وعلى أساس سنوي، نما الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا بنسبة 1.2 في المائة في الربع الأول، بوتيرة أقل من النسبة المتوقعة التي كانت تبلغ 1.4 في المائة.وجاءت نتائج الاقتصاد البريطاني أسوأ من المتوقع متأثرة بالانخفاض القوي في نشاط الإنشاءات، وقال مكتب الإحصاء الوطني إن تأثير المناخ البارد وهبوط الثلوج على النمو الاقتصادي خلال الربع الأول كان محدودا.وأوضح مكتب الإحصاء أنه في الوقت الذي كان للمناخ الثلجي دور في التأثير على النشاط الاقتصادي تحديدا على الإنشاءات وبعض أنشطة التجزئة، ولكن في المجمل كان تأثيره محدودا، إذ إن للمناخ السيئ دور أيضا في دعم نشاط إمدادات الطاقة والمبيعات عبر الإنترنت.ويساهم أداء النمو البريطاني في الحد من التوقعات بأن البنك المركزي البريطاني سيرفع الفائدة مجددا خلال الشهر المقبل، وفقا لوكالة أسوشتد برس.وقال جون واريث، خبير الأسواق لوكالة رويترز: «بالنسبة لنا هذا يعني أنه لن تكون هناك ارتفاعات (في الفائدة) مطلقا خلال 2018».وكانت غالبية كبيرة بين خبراء اقتصاديين استطلعت وكالة رويترز آراءهم في وقت سابق يتوقعون أن يرفع البنك المركزي البريطاني في مايو (أيار) أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.75 في المائة، وهو ما سيكون أعلى مستوى منذ الأزمة المالية.ولكن محافظ بنك إنجلترا، مارك كارني، لمح قبل أيام إلى أن البنك المركزي قد لا يسارع إلى زيادة أسعار الفائدة في مايو (أيار) المقبل بسبب بيانات اقتصادية «متباينة».وقال كارني إنه يجب على بريطانيا أن تستعد «لعدد قليل من الزيادات في أسعار الفائدة على مدار الأعوام القليلة المقبلة»، مؤكدا على أن نتيجة محادثات انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي ستكون العامل الأكبر في القرارات الاقتصادية في الأعوام المقبلة.