هبط الجنيه الاسترليني أمام الدولار واليورو أمس بعدما أظهرت بيانات نمو مبيعات التجزئة في بريطانيا بأقل من المتوقع في تموز (يوليو) لتخفف بذلك الضغط على بنك إنجلترا المركزي لرفع أسعار الفائدة. ووفقا لـ "رويترز"، فإن المستثمرين يعتقدون أن بنك إنجلترا سيبدأ رفع أسعار الفائدة أوائل 2016 مع استمرار تسارع نمو الاقتصاد البريطاني. وأدت هذه التوقعات إلى صعود الجنيه الاسترليني لأعلى مستوى له في سبع سنوات ونصف السنة على أساس مرجح بالتجارة في وقت سابق هذا الأسبوع. لكن على الرغم من أن البنك المركزي أشار إلى أن الزيادة التالية في أسعار الفائدة تقترب، فإن أحدث بيانات تؤشر إلى أنه لا وجه للتعجل في هذا الأمر. وانخفض الجنيه الاسترليني 0.5 في المائة إلى 1.5607 دولار بعد بيانات مبيعات التجزئة من 1.5662 دولار قبل نشر البيانات، كما انخفض أمام اليورو 0.7 في المائة إلى 71.42 يورو للدولار وهو أدنى مستوى في ستة أيام. وكانت بيانات أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1 في المائة فقط في الشهر الماضي في الوقت الذي نمت فيه مبيعات التجزئة 0.1 في المائة فقط على أساس شهري ليأتي دون توقعات بزيادة 0.4 في المائة. وتوقع اقتصاديون في استطلاع للرأي استقرار معدل التضخم عند الصفر بعدما ارتفع قليلا في أيار(مايو) وهبط إلى أقل من الصفر في نيسان(أبريل) للمرة الأولى منذ عام 1960. وأدى ارتفاع سعر الجنيه الاسترليني في الآونة الأخيرة وتراجع أسعار النفط إلى الحد من التضخم في بريطانيا. وارتفع مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والتبغ 1.2 في المائة في تموز(يوليو) مسجلا أعلى زيادة سنوية منذ شباط (فبراير) مقارنة مع 0.8 في المائة في حزيران (يونيو). وأظهرت البيانات التي نشرها مكتب الإحصاءات الوطنية تراجع أسعار السلع تسليم باب المصنع 1.6 في المائةعلى أساس سنوي مقارنة بتوقعات اقتصاديين بتراجع الأسعار 1.5 في المائة. وأظهرت بيانات منفصلة ارتفاع أسعار المنازل 5.7 في المائة في العام الذي انتهى في حزيران (يونيو) مقابل 5.6 في أيار (مايو). ويتوقع مستثمرون أن يقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع أسعار الفائدة قبل أن يقدم بنك إنجلترا على الخطوة نفسها، لكن محاضر الاجتماع الأخير للمركزي الأمريكي التي نشرت أمس الأول أظهرت أن أعضاء لجنة السياسة النقدية يتخوفون من أن يشكل تباطؤ معدل التضخم وضعف الاقتصاد العالمي مخاطر كبيرة جدا إلى حد يصعب معه رفع الفائدة.