يعتزم البنك المركزي الياباني الإبقاء على تدابير التيسير النقدي المتساهلة للغاية، لتحفيز ثالث أكبر اقتصاد في العالم، في الوقت الذي خفض فيه توقعاته بشأن التضخم للعام المالي الحالي. وبحسب "الألمانية"، ذكر البنك في بيان "من المرجح أن يواصل الاقتصاد الياباني نموه بوتيرة أعلى من إمكاناته في العام المالي"، متوقعا نموا بنسبة 1.6 في المائة في العام المالي الحالي حتى آذار (مارس) 2019، بعد أن تم تعديل النسبة من تقديرات سابقة قدرها 1.4 في المائة أعلنت في كانون الثاني (يناير). في الوقت نفسه، من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين في اليابان بنسبة 1.3 في المائة في العام المالي الحالي، بتخفيض عن تقديرات في كانون الثاني (يناير) بنسبة 1.4 في المائة، لكن لا تزال النسبة بعيدة عن هدف الـ 2 في المائة التي حددها البنك قبل خمس سنوات. وفي نيسان (أبريل) 2013، بدأ البنك في تطبيق إجراءات تيسير نقدية قوية لمكافحة الانكماش ودعم الاقتصاد للوصول إلى الهدف في غضون عامين تقريبًا. ويستبعد البنك ارتفاع معدل التضخم بنسبة 2 في المائة حتى في العام المالي 2020، لكن من المتوقع أن يرتفع المعدل بنسبة 1.8 في المائة في ذلك العام. وارتفعت أسعار المستهلكين في اليابان بنسبة 0.9 في المائة على أساس سنوي في آذار (مارس) للشهر الخامس عشر على التوالي من الارتفاع، وسط ارتفاع أسعار الطاقة. من جهة أخرى، استقر معدل البطالة في البلاد عند 2.5 في المائة في آذار (مارس) دون تغيير مقارنة بالشهر السابق له، بينما ارتفع الإنتاج الصناعي للشهر الثاني على التوالي. وقالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات "إن عدد العاملين في البلاد في مارس بلغ 66.2 مليون شخص بزيادة 1.87 مليون أو 2.9 في المائة عن العام السابق". وارتفع معدل توافر الوظائف، حيث يتم قياسه بنسبة الوظائف المعروضة لكل باحث عن عمل، إلى 1.59 في المائة في آذار (مارس) من 1.58 في المائة في شباط (فبراير) في أول زيادة منذ ثلاثة أشهر. وتشير القراءة إلى وجود نقص كبير في العمال في البلد الذي يعاني الشيخوخة والانكماش. يأتى ذلك في الوقت الذى ارتفع فيه الإنتاج الصناعي للبلاد بنسبة 1.2 في المائة في آذار (مارس). وتجاوز هذا الرقم نسبة 0.4 في المائة توقعها مختصون في استطلاع أجرته صحيفة نيكي اليومية، وبعد ارتفاع بنسبة 2 في المائة في شباط (فبراير)، وأفادت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة أن مؤشر الإنتاج في المصانع والمناجم بلغ 103.9 نقطة مقابل خط أساس لعام 2010 قدره 100 نقطة، مشيرة إلى أن مؤشر الشحنات الصناعية تراجع بنسبة 0.2 في المائة إلى 100.1 في آذار (مارس)، في حين ارتفع مؤشر المخزونات الصناعية 3.5 في المائة إلى 113.7 نقطة. ويتوقع المصنعون اليابانيون، الذين شملتهم الدراسة التي أجرتها الوزارة، أن ينمو الإنتاج الصناعي بنسبة 3.1 في المائة في نيسان (أبريل) وينخفض بنسبة 1.6 في المائة في أيار (مايو).Image: category: عالميةAuthor: «الاقتصادية» من الرياضpublication date: السبت, أبريل 28, 2018 - 03:00