المدينة - جدة A A اتفقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع نظيرتها الموريتانية، على وضع عقد عمل موحد للعمالة المنزلية، وتنظيم توظيفها واستقدامها. وكان وزير العمل علي الغفيص وقع اتفاقية مع الدكتورة كمبابا وزيرة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة الموريتانية. ويتضمن الاتفاق أن يكون توظيف العمالة المنزلية من خلال مكاتب أو شركات مرخص لها في كلا البلدين، وإعادة العمالة المنزلية في حال مخالفتها لشروط العقد، وتنظيم وضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين. وحذرت الاتفاقية أصحاب العمل ومكاتب وشركات الاستقدام في كلا البلدين من فرض رسوم أو استقطاع من راتب العامل المنزلي مقابل تكاليف الاستقدام أو التوظيف وفرض أي استقطاعات غير نظامية. ويشمل الاتفاق تمكين أطراف العقد من اللجوء للسلطات المختصة في حالة أي خلاف تعاقدي وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها، واتخاذ التدابير القانونية بحق مكاتب التوظيف أو شركات الاستقدام في حالة أي خرق للقوانين والقواعد والأنظمة. كما تتضمن الاتفاقية حل أي إشكال يطرأ خلال تنفيذ أي بند من بنود هذا الاتفاق. ونصت الاتفاقية على التزام وزارة العمل بالمملكة أن يكون استقدام وتوظيف العمالة المنزلية بموجب هذا الاتفاق، إضافة إلى حماية حقوق العمالة المنزلية في السعودية بما يتوافق والأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها. كما نصت على تسهيل تنفيذ عقد العمل بين العامل المنزلي وصاحب العمل، وإيجاد آلية لتقديم المساعدة للعمالة المنزلية على مدار 24 ساعة، وتسهيل عملية تسوية قضايا خرق عقد العمل والقضايا العمالية الأخرى المرفوعة أمام السلطات المختصة. وألزمت الاتفاقية تسهيل إصدار تأشيرات الخروج للعمالة المنزلية عند انتهاء العقد أو في الحالات الطارئة أو إذا استدعت الحاجة ذلك. وتلتزم موريتانيا بتأمين العمالة المؤهلة واللائقة طبيًا التي تحتاجها المملكة وفقًا لمتطلبات مواصفات الوظيفة المطلوبة، ومراقبة معايير المراكز الطبية التي تجري الفحوصات بانتظام، وألا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من أصحاب السوابق. كما تلتزم موريتانيا بأن تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة في الأعمال المنزلية، وتثقيفهما بعادات وتقاليد المملكة، وطبيعة أحكام وشروط عقد العمل، مع توجيه العمالة المرشحة بضرورة الالتزام بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات خلال إقامتها. وتنص الاتفاقية على أن تلتزم موريتانيا بتسهيل إكمال المدة التعاقدية بين الطرفين من خلال إلزام مكاتب الإرسال الموريتانية بذلك، واتخاذ الإجراء اللازم لتسهيل نقل العمالة المنزلية المرشحة للعمل إلى المملكة خلال فترة لا تتعدى شهرا واحدا من تاريخ استلام وكالات الاستقدام في الطرف الثاني للتأشيرة. وتشكل لجنة فنية مشتركة من ممثلين رفيعي المستوى من البلدين لإجراء المراجعة الدورية لتقييم ومراقبة تنفيذ هذا الاتفاق، وعقد اجتماعات تشاورية تناوبية وتقديم التوصيات أو التعديلات اللازمة لحل أي خلافات قد تنشأ عن تطبيق وتفسير أحكام الاتفاق أو إجراء تعديل تقتضيه الحاجة.