اعتمد وزراء العمل الخليجيون خلال اجتماعهم الـ 30 في المنامة أمس، إعداد دراسة زيادة فرص العمل للمرأة في منطقة الخليج تفعل نتائجها مع الدورة المقبلة، كما أحالوا مسودة العقد الموحد للعمالة المنزلية للجنة مختصة لتطوير بنوده بناء على ملاحظات وزراء العمل، على أن يكون جاهزا مطلع العام المقبل. وشدد الوزراء على ضرورة الاستمرار في رفع نسب التوطين في دول المنطقة للانتقال إلى مرحلة "الخلجنة" بين الدول تدريجيا بشكل منظم خلافا لما يتم حاليا, لافتين إلى زيادة نسب الوظائف أمام الخليجيين خلال العامين الماضيين في القطاع الخاص ما رفع نسب التوطين في عدد من دول المجلس. وقال لـ "الاقتصادية" جميل جميدان وزير العمل البحريني ورئيس الاجتماع ، إن الوزراء حرصوا على التأكيد على توسيع فرص عمل المرأة من خلال الفرص اللائقة لعملها، والوقوف من خلال الدراسة على أهم السبل لتذليل العقبات التي تواجهها، ولفت خلال الاجتماع إلى أن من القرارات التي أصدرها الوزراء، أن تشمل الدراسة مقترحات لتطويرها من كل دولة على أن تعرض نتائجها على الوزارء في الدورة المقبلة، مؤكدا على البدء الفوري بالدراسة لتنتهي خلال أشهر وتفعيل قراراتها كونها بنيت على تجارب بادرت بها دول خليجية سيتم تعميمها. كما كشف عن اعتماد الوزراء لإيجاد منافذ قضائية للعمالة المستقدمة في كل دولة في حال تمت مخالفة شروط العقد الموحد الذي سيصدر بعد دراسة المشروع في مراحله النهائية من قبل لجنة مختصة ويقدم مطلع العام المقبل 2014 ليتم اعتماده، مبينا أن من أهم بنوده التي اتفق عليها خلال دراسته العام المنصرم، أن تتساوى حقوق العامل وكفيله دون الإضرار بمصالحهما. وأوضح بيان صدر أمس لقرارات المجلس أن أكثر من سبعة قرارات تم اعتماد العمل عليها لتكون جاهزة مطلع العام المقبل أبرزها مشروع العقد الموحد للعمالة المنزلية الذي تمت إحالته لفريق عمل للمزيد من الدراسة وتطويرها حسب مقترحات الوزراء. وأشار إلى أن التشريعات النافدة في دول المجلس توفر كافة أشكال الحماية للعمال بشكل عام والعمالة الوافدة بشكل خاص، كما تمت الموافقة على تخصص ورش عمل حول تشغيل المرأة في القطاع الخاص, ممثلا بالمؤسسات والشركات والغرف التجارية والمنظمات ذات العلاقة لبحث ذلك من خلال تكليف المكتب التنفيذي لوزراء المجلس بالتعاون مع مراكز بحثية. من جانب آخر قال لـ "الاقتصادية" أحمد لقمان مدير منظمة العمل العربية على هامش الاجتماع، إن دول المجلس استطاعت خلال العامين الماضيين التحرك لإيجاد حلول حقيقية لرفع نسب التوطين في دولها، فيما لا تزال فرص المرأة في العمل محدودة على الرغم من المحاولات الحثيثة من دول المنطقة لفتح فرص إضافية بهدف امتصاص بطالة المرأة الخليجية. وأضاف "إن من أبرز معوقات التوسع في عمل المرأة في القطاع الخاص خلافا للمعوقات الاجتماعية ضعف التعليم والتدريب الفني والمهني وطبيعة التخصصات التي تدرسها في الجامعات"، لافتا إلى أن خطة تنقل مواطني الخليج في المهن والوظائف المتاحة ستتم في مدة زمنية قصيرة نظرا لما تفرزه السوق الخليجية سنويا من وظائف يجب أن يشغلها الخليجيون.