أصدرت الطائفة الأحمدية في باكستان اليوم السبت بيانا سنويا تضمن تنامي العداءات ضدها، بوصفها أقلية دينية، بما في ذلك تعرض أعضائها للاعتقال العشوائي وعرقلة إدلائهم بأصواتهم في الانتخابات العامة.ويحظر على الأحمديين وصف أنفسهم بأنهم مسلمون وهم يواجهون التمييز والعنف بسبب اتهامهم بأن العقيدة التي يتبعونها تمثل ازدراء للإسلام. ويقول زعماء هذه الطائفة إن الانتقاد العلني اللاذع لهذه الطائفة والدعوات بالعنف ضدها تصاعدت خلال العام الماضي.وقالوا في بيان صحفي صاحب إصدار التقرير "تحت ضغوط من المتطرفين جرى منع الأحمديين من تسجيل أنفسهم في قوائم الناخبين".وأضافوا "يجري إعداد قوائم انتخابية خاصة للأحمديين في باكستان في أسوأ شكل من أشكال التمييز (ضدهم)".ويعتبر الأحمديون أنفسهم مسلمين لكن الغالبية من المسلمين السنة يرون أن اتباعهم لميرزا غلام أحمد، الذي أسس الطائفة في الهند عندما كانت تحت الحكم البريطاني عام 1889، بوصفه نبيا جاء بعد النبي محمد يعد خروجا على العقيدة الإسلامية.وبدأ فرض قيود قانونية عام 1974 بعد إجراء تعديل دستوري وصف الأحمديين بأنهم من غير المسلمين وبعد ذلك بعشر سنوات منع الدكتاتور العسكري الجنرال ضياء الحق الأحمديين من تعريف أنفسهم بأنهم مسلمون.وأفاد التقرير السنوي بأن 77 عضوا في الطائفة الأحمدية جرى احتجازهم عام 2017 وفق قوانين تنطوي على تمييز ديني وأن تسعة لا يزالون مسجونين "لمزاعم متصلة بعقيدتهم" بينما قتل أربعة من الأحمديين في جرائم كراهية في باكستان.وأورد تقرير منفصل نشر في وسائل إعلام باكستانية أن 3936 خبرا و532 مقالا صحفيا باللغة الأردية تضمنت "دعاية كراهية" ضد الطائفة الأحمدية.وقال سليم الدين المتحدث باسم الطائفة "هناك حاجة لأن تتخذ حكومة باكستان خطوات كبيرة لإنهاء التمييز الديني في البلاد وبالتالي وضع نهاية للطائفية والمواقف المنحازة للسكان".وقضت محكمة باكستانية الشهر الماضي بأن على كل المواطنين إعلان ديانتهم لدى تقدمهم بطلبات إصدار أوراق الهوية في خطوة وصفها مؤيدون لحقوق الإنسان بأنها ضربة أخرى للأقليات المضطهدة في المجتمع وخصوصا الطائفة الأحمدية.