أعلنت هيئة الرقابة الإدارية المصرية اليوم السبت إيقاف عدد من المسؤولين عن العمل بعد تضرر سكان من طقس سيء في العاصمة القاهرة الأسبوع الماضين وإحالة الوقائع إلى النائب العام لمحاسبة المخطئين. وقالت الهيئة في بيان نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب “الوقوف على الأسباب الفنية والموضوعية التي أدت إلى وقوع أزمة تراكم مياه الأمطار من جراء الطقس السيء الذي ضرب بعض المناطق بالقاهرة الكبرى وأبرزها مدينة القاهرة الجديدة”. وأضافت أن أوجه القصور التي تسببت في تضرر السكان استوجبت “إيقاف عدد من المسؤولين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة عن العمل وإحالة الوقائع إلى المستشار النائب العام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تضع الأمور في نصابها لمحاسبة كل من أخطأ أو أهمل”. كانت امرأة قد قالت في فيديو نشر على الإنترنت إنها وطفلتها ووالدتها علقن في سيارتها على الطريق الدائري في القاهرة لمدة ثماني ساعات وسط سيارات أخرى كثيرة ظلت متوقفة على الطريق بسبب تراكم مياه الأمطار. كما شكا آخرون في القاهرة الجديدة من غرق سياراتهم وأجزاء من منازلهم. ولم يتسن لرويترز التحقق من الشرائط المصورة التي تحدث فيها سكان عن تضررهم. وقال السيسي عبر صفحته على فيسبوك “أتفهم تماما حالة المعاناة التي ألمت ببعض المصريين نتيجة الآثار الناجمة عن تساقط الأمطار بشكل مفاجئ وغير معتاد… وأؤكد أن الدولة بكافة أجهزتها ستكثف من جهودها لتلافي حدوث مثل هذه الآثار مرة أخرى”. كما قدم رئيس الوزراء شريف إسماعيل اعتذارا للمواطنين. وجاء في تقرير هيئة الرقابة الإدارية أن هناك مخالفات شابت إنشاء نظام الصرف في القاهرة الجديدة وأنها تشكل “جريمة جنائية تضر بالمال العام وتستدعي المساءلة القانونية”. وتشير تقارير إلى انتشار الفساد في مصر لكن الحكومة تقول إنها تقدم للمحاكمة كل من يثبت عليه التورط في فساد. واستنكر تقرير هيئة الرقابة الإدارية “انعدام الحرفية والمهنية في إدارة الأزمة” الأخيرة وأشار إلى أن هناك مراجعة للتشكيل الحالي لمركز إدارة الأزمات التابع لرئيس مجلس الوزراء بالإضافة إلى “منحه صلاحيات وآليات تتيح له مواجهة أي أزمات تتعرض لها البلاد”.