أعلنت مفوضة شئون العدل في الاتحاد الأوروبي ، فيفيان ريدنج ، اليوم أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على أحدث أعضائه ، كرواتيا ، بسبب قانون مثير للجدل في الدولة يعرقل تسليم أشخاص يشتبه بأنهم ارتكبوا جرائم قتل إبان الحقبة الشيوعية . وقالت ريدنج "ستكون هناك عقوبات … يبدو ذلك واضحا" ، مضيفة أنها تلقت "تأييدا كاملا" من زملائها المفوضين. وأوضحت أن المفوضية الأوروبية تتشاور حاليا مع الدول الأعضاء ، رغم أن موافقتها ليست ضرورية. ويقصر القانون الكرواتي ، الذي مرر قبل أيام فقط من انضمام الدولة إلى الاتحاد الأوروبي في أول يوليو الماضي ، تطبيق أوامر الاعتقال الأوروبية على الجرائم التي ارتكبت بعد تاريخ السابع من أغسطس 2002 . وتعتبر المفوضية الأوروبي ذلك خرقا لقوانين التكتل . وقالت ريدنج :"بدأت كرواتيا ، بعدما حصلت على قدر كبير من الثقة ، اساءة استخدام هذه الثقة في اليوم الذي انضمت فيه إلى الاتحاد الأوروبي". ويأتي في لب الخلاف جوسيب بركوفيتش "68 عاما" المتهم بالضلوع في قتل المعارض ستيبان ديوريكوفيتش بأوامر من الاستخبارات اليوغسلافية الشيوعية عام 1983 . وقتل ديوركوفيتش في ألمانيا . ويريد الإدعاء الألماني تقديم بركوفيتش للمحاكمة ، وأصدر أمر قضائي بالقبض عليه عام 2005 . وذكرت صحيفة "يوتارني ليست" الكرواتية أن القانون الذي يضع قيودا على إجراءات التسليم يحمي حوالي 20 مشتبه بهم آخرين . وأفادت مصادر في الاتحاد الأوروبي بأن التكتل الاوروبي يعتزم تجميد 80 مليون يورو (107 ملايين دولار) كان من المقرر أن تتلقاها كرواتيا العام المقبل لمساعدتها في تأمين حدودها غير المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي استعدادا للانضمام لمنطقة شينجنالخالية من الحدود. ويمكن أن تتوقع كرواتيا أيضا مراقبة أكبر من بروكسل لقضائها وتعليق لتمويل تدريب القضاة . وذكرت المصادر أنه من الممكن الموافقة على جميع هذه الخطوات في غضون الأسبوعين المقبلين. وقالت ريدنج "لقد حاولنا بشتى السبل دفع السلطات في كرواتيا إلى إلغاء التعديل الذي طرأ على القانون وإعادته إلى سيرته الأولى". وألمحت زغرب إلى أنها مستعدة لتغيير القانون ، ولكن ليس قبل شهور. وردا على ذلك قالت ريدنج إن "القانون الذي أمكن تعديله في أيام قبيل التوقيع على اتفاقية الانضمام رسميا يمكن أن يعاد إلى سيرته الأولى في أيام .. لا ينبغي أن يكون هناك صعوبة في إعادة القانون إلى ما كان عليه".