تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي من القبض على عصابة سرقت 7 ملايين درهم من شقيقين آسيويين مستخدمة السلاح الأبيض، في قضية تشبه الحبكة السينمائية في هوليوود، وذلك في أقل من 48 ساعة من تلقي البلاغ، وأعادت المال المسروق لأصحابه، وكشفت عن هوية زعيم العصابة في غضون 4 ساعات، .وأشاد اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بفريق العمل الميداني بإدارة البحث الجنائي في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، مؤكداً أن جاهزية الإدارة وفرقها الميدانية تمنحها مقدرة للتعامل مع جميع الأحداث في جميع الأوقات بدقة متناهية وحرفية عالية.قال اللواء عبد الله المري إن شرطة دبي ستكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث أو الإخلال بالأمن، مطالباً في الوقت نفسه التجار بأن لا يكونوا فريسة سهلة للمجرمين وأن يتبعوا الجهات الرسمية المرخصة في الدولة لإجراء معاملاتهم التجارية. وأشاد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، بفريق عمل رجال البحث والتحري في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية وسرعة تجاوبهم مع البلاغ، كما أشاد في الوقت نفسه بسرعة انتقال دوريات مركز شرطة المرقبات إلى مكان الحادث. وشكر قيادات الشرطة في كل من أبوظبي والشارقة وعجمان على تعاونهم مع القيادة العامة لشرطة دبي، مما ساهم ذلك في سرعة ضبط المتهمين قبل الهروب إلى جهة غير معلومة أو التصرف في المال المسروق. وأوضح أن فريق البحث والتحري في الإدارة العامة للتحريات والمباحث مؤهل ومدرب على أعلى مستوى ويتمتع بخبرات طويلة تجعله قادرًا على كشف الجريمة مهما كان غموضها وهو جاهز لكافة التحديات الأمنية العصرية، وقادر على مواكبة تطورات الجريمة من خلال تطبيق أفضل البرامج الأمنية عبر مركز تحليل البيانات في الإدارة العامة لشرطة دبي الذي تم إنشاؤه وإطلاقه من قبل القائد العام لشرطة دبي، والذي يستخدم أحدث التقنيات الحديثة في برامج الذكاء الاصطناعي، مما يساعد رجال البحث والتحري في تحليل جميع الجرائم الجنائية في كافة مناطق إمارة دبي، وتحديد المناطق الساخنة منها.تفاصيل القضيةوأوضح المقدم عادل الجوكر، مدير إدارة البحث الجنائي في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن تفاصيل القضية تعود لورود بلاغ إلى إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات بتاريخ 25 من الشهر الجاري يفيد بوقوع جريمة سطو مسلح وسرقة بالإكراه في منطقة اختصاص مركز شرطة المرقبات، حيث تعرض شقيقان من الجنسية الآسيوية للاعتداء والتهديد بالسلاح الأبيض وسرقة أموالهما التي تقدر بحوالي 7 ملايين درهم من قبل أشخاص مجهولي الهوية ولاذوا بالفرار إلى جهة غير معلومة.وأكد أن فريق البحث والتحري انتقل على الفور إلى مكان الواقعة وتبين أن الشقيقين قد قاما بالبحث في السوق العشوائي بواسطة دلالين غير رسميين عن عملة «البيتكوين»، وتم الاستدلال عن طريق أحدهم أن هنالك شخصاً يريد أن يبيع العملة بمبلغ 7 ملايين درهم، إلا أن الدلالين العشوائيين كانوا عبارة عن عصابة إجرامية منظمة خططت لارتكاب تلك الجريمة.وأوضح أن زعيم العصابة قام بالتخطيط لذلك عن طريق إيهام أحد أصحاب المكاتب في منطقة اختصاص مركز شرطة المرقبات بأنه يريد أن يشتري مكتبه والرخصة التجارية مع شريك له والذي كان قد أعلن عنه في إحدى الإعلانات، فأخبر صاحب المكتب زعيم العصابة بأن يأتي مع شريكه بعد الساعة 8 مساء لمعاينة المكتب بعد خروج الموظفين منه وقام بتزويده بنسخة من مفاتيح المكتب، فاستغل زعيم العصابة صاحب المكتب بإيهام المجني عليهما بأنه مكتبه وقام بالاتصال بالمجني عليهما، كما قام بإخفاء ستة من أفراد العصابة في المكتب وثلاثة منهم يحرسون خارج المكتب، وعندما قدم المجني عليهما قام بالاعتداء عليهما وتهديدهما بالسلاح الأبيض ومعه بقية أفراد العصابة وسحبوا المبلغ وقاموا بربطهم وحجزهم في المكتب وفروا إلى جهة غير معلومة دون ان يتركوا أي أثر لهم.وقال المقدم عادل الجوكر أن العصابة التي تتكون من عشرة أشخاص، يتزعمها شخص من الجنسية الخليجية وأفرادها من الجنسية الآسيوية، حيث تمكنت الأجهزة المختصة من الكشف عن هوية زعيم العصابة في أربع ساعات على الرغم من عدم توفر أي أدلة أو اثر يدل عليه وذلك من خلال تحليل الواقعة بمركز تحليل البيانات الجنائية في شرطة دبي، وتم تحديد مكان تواجده في إحدى الإمارات المجاورة وإلقاء القبض عليه.وأضاف انه من خلال التحقيق مع زعيم العصابة اعترف بارتكابه للجريمة مع بقية أفراد العصابة، الذين تم تحديد مكان تواجدهم في أربع إمارات مختلفة، وبناء على ذلك تم تحديد ساعة الصفر وتمت مداهمة المتهمين.وقال إن التحديات التي واجهت رجال البحث والتحري أن المتهمين ليست لهم علاقة مباشرة مع بعضهم البعض والتواصل بينهم فقط عن طريق الزعيم، مما شكل صعوبة في الربط فيما بينهم.وأضاف ان المتهمين قاموا بتوزيع نسبة المال المسروق بينهم قبل تنفيذ الجريمة، الأمر الذي يؤكد تخطيطهم المسبق لها، مما أدى إلى وقوع الشقيقين فريسة سهلة للمجرمين، كما أن صاحب المكتب يعتبر أيضا ضحية لهم، حيث أراد المجرمون أن يبينوا أن صاحب المكتب هو من ارتكب الجريمة، مشيراً إلى انه تمت إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية حيالهم.