أسقط مجلس الشورى السعودي بالغالبية توصية تدعو إلى سن نظام ضريبي، يلزم المواطن والمقيم والشركات بتقديم بيان ضريبي سنوي، يحدد فيه جميع ممتلكاته العينية والنقدية الثابتة والمنقولة، ويفرض ضرائب على كبار الشركات ذات الأرباح الفلكية. (للمزيد) وأعلن مقدم التوصية عضو المجلس سعود الشمري خلال جلسة أمس، خسارته قبل أن يصوت المجلس على توصيته، إلا أنه قدم مبرراته، مستنكراً رد اللجنة المالية التي أوحت بأنه يطالب بضرائب، وأن ذلك لا ينسجم مع السياسات الاجتماعية والاقتصادية للدولة. وأوضح أن النظام المقترح لا يعني فرض ضرائب في الوقت الراهن، بل نظام إفصاح مالي في الدولة يضبط بشكل دقيق مداخل ومخارج الأموال، مضيفاً: «لا معنى لكل سياستنا في محاربة الفساد ما لم يكن لدينا نظام ضريبي». وقال إن الشركات الكبيرة تستفيد من مقدرات الدولة والبنى التحتية، وتحصل على أرباح خرافية من دون أن تدفع نسبة من أرباحها للدولة. فيما أوضحت اللجنة المالية أن إصدار نظام ضريبي كامل شمل المواطنين والمقيمين وجميع الأنشطة الاقتصادية متحقق من الناحية الشكلية على أرض الواقع، في نظام «ضريبة الدخل» السابع عالمياً - بحسب اللجنة. وأشارت اللجنة إلى أن النظام الأساسي للحكم ينص على ألا تفرض الضرائب ما لم تكن هناك حاجة إليها، وأن الوقت الراهن يثبت أن المملكة تنعم بمصادر دخل ولديها فائض تمثل في الإنفاق بسخاء على مشاريع البنية تحتية، لذلك لا حاجة إلى فرض ضريبة. وما زالت «معاناة المواطن» العلة الأقوى في التأثير بقرارات أعضاء مجلس الشورى السعودي عند انتقادهم لأية جهة حكومية، وصل الأمر إلى حلف اليمين من العضو ناصر الموسى على أن ذوي الاحتياجات الخاصة يعانون من جميع مطارات المملكة، في حين استخدمت لجنة شوروية مفردة «المعاناة» لإسقاط مطالبة بنظام ضريبي يضمن الإفصاح والشفافية ويحارب الفساد. ولم تخف كثيراً حدة النقد في جلسة الشورى أمس (الثلثاء)، على تقرير الطيران المدني للعام الحالي عن العام الذي سبقه، كان أشرسها من العضو خليفة الدوسري الذي أكد عدم وجود استراتيجية لدى الهيئة، نتيجة بطئها في تطوير المطارات خصوصاً الرئيسة.