أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الأربعاء عن خطة تهدف الى رصد 315 بليون يورو، للقيام باستثمارات في أوروبا بهدف "إعادة أوروبا الى العمل". وقال يونكر امام البرلمان الأوروبي "اننا بصدد انشاء صندوق اوروبي جديد للاستثمار الاستراتيجي، سيسمح برصد 315 بليون يورو خلال السنوات الثلاث المقبلة". وأضاف: "حان الوقت لإطلاق الأشغال وإعادة اوروبا الى العمل، لسنا بحاجة الى اموال جديدة بل الى انطلاقة جديدة واستثمارات جديدة". وتابع: "ارى اطفالاً في مدرسة في تيسالونيكي يعملون على حواسيب جديدة، ارى فرنسياً يشحن بطارية سيارته الكهربائية على الطريق السريع"، معدداً مشاريع مختلفة يمكن الإستثمار فيها. وستستند الخطة في جزء منها الى الميزانية الأوروبية، وفي جزء اخر الى البنك المركزي الأوروبي، الذراع المالية للإتحاد الاوروبي، ولن تمول بواسطة مساهمات مباشرة من الدول الأعضاء ولو ان امكانية مشاركة الدول تبقى مفتوحة. وقال يونكر بالألمانية في تنويه مباشر الى برلين إنه "يجدر بالدول الأعضاء المشاركة في هذا الصندوق لزيادة فاعليته"، مضيفاً "علينا ان ندرك اننا مرتبطون بوحدة مصير، وهذا يفرض التضامن مع الجميع". وشدد على ان مساهمات الدول الأعضاء لن تحتسب في عجز ميزانيتها وفي ديونها. واستبق الإنتقادات التي قد تأخذ على الخطة افتقارها الى الطموح، فأكد ان الأموال التي ستتم تعبئتها، "اهم مما يمكن للدول الأعضاء القيام به بأنفسها". ولم يستبعد المضي ابعد من رقم 315 بليون يورو، موضحاً "اننا بحاجة الى آلية مرنة وسهلة الإستخدام يمكن تطويرها على مر الزمن. ومن الممكن تجديدها في 2018 و2019 و2020".