تقدم النائب أحمد رفعت عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة بركة السبع وقويسنا بمحافظة المنوفية، بطلب احاطة إلى رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال موجه إلى رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ووزير الري محمد عبد العاطي، حول  ضعف الرقابة فى وزارة الري بمحافظة المنوفية وجميع محافظات الجمهورية.وأضاف "رفعت" في تصريحات له أن ضعف الرقابة فى وزارة الرى يتركز في العقود المحررة بين المقاولين المسئولين عن تطهير الترع والمصارف والتي تلزم المقاول بتطهير الترع ورفع ناتج الحفر بعيدا عن حواف الترع لعدم تعطيل حركة الطريق.وأشار إلى أنه يتم تطهير الترع باستخدام الكراكات دون رفع ناتج عملية التطهير ما يدل على وجود الفساد وضعف الرقابة بوزارة الرى، ويشير بأصابع الاتهام إلي وجود تلاعب بين وكلاء وزارات الرى على مستوى الجمهورية والمراقبين المسئولين عن تنفيذ بنود العقد، حيث يقوم المقاول بتنفيذ نصف الاتفاق والاخلال بالنصف الاخر ما يدل على تعمد اهدار المال العام.ولفت إلى انه عقب عملية التطهير تقوم جرافات الوحدات المحلية بإزاحة معظم نواتج التطهير إلى الترع مرة أخري حتي يتمكنوا من رفعها من جديد على فترات متقاربة وبأموال جديدة ما يعد اهدارا واضحا للمال العام، مطالبا بضرورة استدعاء وزير الري لسؤاله في هذه المشكلة.ولفت إلى أن هناك سوء توزيع لمياه الرى داخل محافظة المنوفية وخاصة فى مركزي قويسنا وبركة السبع حيث يوجد أكثر من 500 ألف فدان فى وسط الدلتا تروي بالمياه الجوفية، قائلا:" كأننا نعيش في صحراء ليس بها ترع".وأوضح أنه يترتب على ذلك فقدان نسبة المياه الجوفية فى الأراضي، ما يؤدى بنا حتما الى جفاف مستقبلي قد يؤدى إلى حدوث مجاعة، بسبب سوء الرقابة والمتابعة من إدارة توزيع المياه.وطالب رفعت بضرورة حفر ترعة بمسافة 350 مترا لتوصيل المياه الى قرية بني غريان والتى كادت أن تجف المياه نهائيا من الترع المؤدية اليها، حتى تكون خطا مباشرا للأراضي بذات القرية لانعدام توصيل المياه من أى جهة أخرى.