تقدم النائب حسام العمدة وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، بشأن بطء تنفيذ مشروع الرى الحقلى المطور الذى يستهدف تطوير نظام الرى فى 5 مليون فدان من أراضى الوادى القديم والدلتا.وقال العمدة في بيان له اليوم، إن وزارة الزراعة بدأت مشروع تطوير نظم الرى المستخدمة في الزراعة من الرى بالغمر الذى يستهلك كميات كبيرة من المياه إلى نظام الرى الحقلى الذى يستبدل المساقى بخطوط أنابيب مبطنة تحت الأرض، وقد تبنت وزارتى الزراعة والرى والمورد المائية هذا المشروع منذ عام 2010، وكان من المخطط أن يتم الانتهاء من كامل المساحة خلال 10 سنوات أى عام 2020 بواقع نصف مليون فدان سنويا، ولكن حتى الآن لم يتم الانتهاء سوى من مساحة 260 ألف فدان فقط من المساحة المستهدفة بنحو 5 مليون فدان تم تنفيذها خلال الفترة من 2015-2018.واستنكر العمدة البطء الشديد في تنفيذ المشروع الذى لا يقل أهمية عن أي مشروع قومى، خاصة أن الزراعة تستهلك نحو 82% من الموارد المائية سنويا، وقد وصلت مصر بالفعل لمرحلة الفقر المائى، وهو أمر يستدعى سرعة إنجاز هذا المشروع وتوفير كافة الموارد المالية التي يحتاجها للانتهاء منه خلال أسرع وقت ممكن، حيث يمكن من خلال تنفيذه توفير نصف كمية المياه المستخدمة في الرى أي 12.5 مليار متر مكعب وفر في مياه الرى سنويا، فضلا عن توفير 10% من مساحة الأراضى التي كانت تستخدم كقنوات داخل الحقول، نتيجة استخدام مواسير بفتحات بدلا من القنوات المفتوحة، لافتا إلى أن تنفيذ المشروع يوفر الملايين من فرص العمل.وطالب العمدة في طلب الإحاطة المقدم من جانبه، وزارة الزراعة بإحاطة المجلس بأسباب عدم فاعلية المشروع حتى الآن، على الرغم من مشاركة العديد من الجهات الدولية في تمويله كالبنك الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، والبنك الدولى للإنشاء والتعمير، وصندوق التنمية الممول من الأوبك بقيمة إجمالية 115 مليون دولار، وتقدم الوكالة الفرنسية للتنمية بقرض قيمته 35 مليون يورو، وتعاون الصندوق الياباني للتنمية الاجتماعية، وأستراليا بقيمة 5 مليون يورو لتدريب وتنمية القدرات التي تساهم في اكتساب الخبرات التصميمية والتنفيذية.ودعا العمدة لقيام رئاسة الوزراء بإحاطة المجلس بدور كل من وزارتى الزراعة والرى في ترشيد استهلاك المياه في الرى، وتطوير نظم الرى وتنفيذ برنامج الرى الحقلى في ظل الوصول إلى مرحلة الفقر المائى كما أعلن وزير الرى من قبل، وإفادة المجلس بالحوافز التي تقدمها وزارة الزراعة والحكومة للمزارعين الذين يعملون بنظم رى مطورة ترشد الاستهلاك المائى.