قال الأربش، إنه يحق لجهاز حماية المنافسة إلزام الشركات بتقديم تقارير مختلفة عن أعمالها عند الحاجة إلى ذلك، مضيفاً أن من المهام الرئيسية للجهاز إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن الأسواق والمنتجات البديلة والنشاط الاقتصادي بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة. أكد محلل أول اقتصادي في جهاز حماية المنافسة علي الأربش، أن أداء الجهاز يتطور باستمرار، وينفذ جولات وزيارات ميدانية لعدد من القطاعات الاقتصادية المهمة لرصد السوق والتأكد من نسب السيطرة على هذه القطاعات من الشركات. وقال الأربش، في كلمته خلال ندوة تعريفية نظمها جهاز حماية المنافسة بالتعاون مع جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية دارت حول «دور جهاز حماية المنافسة وطبيعة عمله، «إن دور جهاز حماية المنافسة يكمن في خلق بيئة اقتصادية تنافسية قائمة على الكفاءة الاقتصادية، من خلال تطبيق مختلف جوانب قانون حماية المنافسة، مما يحقق تكافؤ الفرص بين شتى القطاعات والوحدات الاقتصادية العادلة بالسوق المحلي. وأضاف أنه يحق للجهاز إلزام الشركات بتقديم تقارير مختلفة عن أعمالها عند الحاجة إلى ذلك، موضحاً أن من المهام الرئيسية للجهاز إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن الأسواق والمنتجات البديلة والنشاط الاقتصادي بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة. وذكر أنه يحق للمتضررين اللجوء إلى الجهاز لتقديم شكوى عند وجود ممارسات تضر بالمنافسة، إذ يتخذ الجهاز إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق لاتخاذ الإجراء اللازم، كما يبادر الجهاز بإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتحليل أساليب التعامل المختلفة في الأسواق للكشف عن الحالات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية، مبيناً أنه يتم استخدام الضبطية القضائية في حال وجود شبهة جرائم، فلموظفي الضبطية القضائية أن يطلعوا على الدفاتر والمعلومات من الجهات الحكومية وغير الحكومية. ولفت الأربش إلى أن موظفي الجهاز يباشرون التدريب مع البنك الدولي الذي يشرف على التدريب الاقتصادي من ناحية دراسة الأسواق المعنية وكيفية تحديد نسب السيطرة وآلية الكشف والتحليل بشأن المجاميع الاحتكارية والسلوكيات، التي يكون هدفها الإضرار بالمنافس والمستهلك وأيضاً التدريب القانوني، الذي يشمل كيفية تطبيق وتفعيل قانون حماية المنافسة. من جانبها، قالت محاسب أول في جهاز حماية المنافسة مريم التركيت، إن هناك فرقاً كبيراً بين دور كل من جهاز حماية المنافسة وإدارة حماية المستهلك ويجب التفريق بينهما، إذ إن الجهاز يحمي المنافسة ويمنع الاحتكار في الأنشطة، أما حماية المستهلك فدورها الأسعار والتحقيق في شكاوى المستهلك حول السلع وغيرها من الأمور مشيرة إلى أنه لا يوجد تعارض بين الاثنين فلكل دوره الذي يقوم به. وحول الاستحواذ والاندماج أوضحت التركيت أن أي عملية اندماج أو استحواذ بين الشركات، لابد أن يتم إخطار الجهاز بها، إذ يتولى دراستها جيداً، ثم يتخذ قراراً بالموافقة عليها أو رفضها. وعن التضمين، ذكرت أن التضمين، إذا لم يؤثر على المنافسة فلا ضرر منه ولا يمنعه الجهاز بل على العكس، خصوصاً أن الأجانب لا يحق لهم فتح أنشطة تجارية بأسمائهم، بالتالي لابد من التضمين شريطة ألا يكون فيه احتكار لنشاط معين. وذكرت أن الجهاز يتدخل في حال وجد أن هناك اتفاقاً بين شركات أو جهات تحاول القيام بممارسات ضارة أو احتكار قطاع معين بنسبة تزيد على 35 في المئة، مبينة أن تعمد الضرر بالمنافسين من خلال عقود حصرية يجرمه قانون المنافسة. وقالت إن من أهم ما جاء في القانون لضمان تطبيق تكافؤ الفرص وخلق بيئة تنافسية في السوق الكويتي هو منع ممارسات تهدف إلى الضرر بالمنافس أو المستهلك، ومن هذه الممارسات تغيير أسعار السلع أو الخدمات أو تثبيتها سواء بصورة معاملات وهمية أو فعلية من بعض المنافسين، كذلك التحكم بتدفق كمية من المنتجات إلى الأسواق سواء دخولها أو خروجها، فضلاً عن افتعال وفرة مفاجئة للمنتجات تؤدي إلى تداولها بسعر غير حقيقي يؤثر على المنافسين. وأوضحت أنه كأصل عام يحقق الجهاز مع جميع الكيانات الاقتصادية والأشخاص والشركات على مختلف طريق تكوينها باستثناء بعض الجهات التي حظرت المادة 6 من قانون المنافسة التحقيق معها، وهي الشركات والمرافق، التي تديرها أو تملكها الدولة ومنها النفط، والمشروعات وأوجه النشاط التي ينظمها قانون خاص مثل شركات الاتصالات، كذلك الأنشطة التي تستهدف تسهيل النشاط الاقتصادي كالتعاون بين الشركات بوضع المعايير القياسية وتبادل الإحصائيات، إضافة إلى أنشطة البحوث والتطوير (مثال المركز العلمي، ومعهد الأبحاث).