فيما دعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية القيادة الجديدة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بضرورة ضبط الشعب الوهمية وتجزئة الشعب بهدف الاستفادة من الساعات الزائدة عن النصاب، وفق ملاحظات ديوان المحاسبة، تعهد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي، بمراجعة الملاحظات التي سجلتها الأجهزة الرقابية على المناصب غير الواردة على هيكل الهيئة التنظيمي ومن ضمنها المختلقة.وقال رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت أمس الوزير العازمي، لمناقشة مشروع ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية الجديدة 2018/ 2019 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2016/2017، وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها.وأضاف عبدالصمد أن القيادة الجديدة بالهيئة أكدت عزمها على التعاون مع الجهات الرقابية خصوصاً أن كثيرا من الملاحظات مستمرة لسنوات، ومنها على سبيل المثال أن الهيئة خلال السنتين الماليتين الأخيرتين مررت امتناعات بالصرف لـ671 استمارة امتنع جهاز المراقبين الماليين عن اعتمادها، وغالبية هذه الملاحظات مستمرة منذ سنوات دون تسوية حقيقية للأسباب التي أدت إلى نشوئها، فيما أكد الوزير أنه سيقوم بمراجعة جميع الملاحظات التي سجلتها الأجهزة الرقابية على المناصب غير الواردة على الهيكل التنظيمي ومن ضمنها المختلقة، وهو ما أكدت عليه اللجنة خصوصاً أنها قد تبين لها أن الهيئة أصدرت في سنة 2017 عدة قرارات لشغل 17 وظيفة إشرافية لا تتفق مؤهلات شاغليها وخبرتهم مع تلك الوظائف الإشرافية، بالإضافة إلى كونها غير معتمدة أساسا بالهيكل التنظيمي وفق تقارير ديوان الخدمة المدنية.وتابع أن جهاز المراقبين الماليين أكد أن صرف بدلات التمثيل للمسميات غير الواردة بالهيكل التنظيمي يعتبر هدرا للمال العام، وأن الهيئة تأخرت في تسجيل مديونية أحد موظفيها نظير صرف بدل تمثيل غير مستحق له جاوز الـ 10 آلاف دينار ووجود عدة ملاحظات أخرى في نفس السياق. وتضمنت مصروفات ميزانية الهيئة في السنة المالية الجديدة مبلغ 14 مليون دينار تخص سنوات مالية سابقة للساعات الزائدة عن النصاب، وهو ما شددت اللجنة على ضرورة التحقق من مدى استحقاق هذه المبالغ من عدمها، خصوصاً أن اللجنة لديها تجارب سابقة بإقرار 10 ملايين دينار في ميزانية السنة المالية 2015 /2016 كان قد شابها ملاحظات من ديوان المحاسبة، كوجود شعب وهمية، وتجزئة الشعب بهدف الاستفادة من الساعات الزائدة عن النصاب، والتي لم توافق عليها اللجنة آنذاك إلا بعد التحقيق لكافة المتطلبات الرقابية، ومنها زيادة الوظائف في هيئة التدريس والتدريب التي كانت شاغرة لسنوات.وبينت اللجنة أن تكرار مثل هذه المطالبات بحاجة إلى تحقق من قبل الوزير خصوصاً أن اللجنة عندما وافقت على الـ 10 ملايين دينار كانت بهدف إقفال جميع المطالبات السابقة مع وضع قيد ملزم في الميزانية يقضي بضرورة الالتزام بما هو معتمد في الميزانية وعدم تجاوزه وعدم الصرف على حساب العهد، إلا أن اللجنة لاحظت من خلال تقرير ديوان المحاسبة أن الهيئة قامت بصرف نصف المبالغ الفعلية كمكافآت للساعات الزائدة عن النصاب وتحميل النصف المتبقي للسنة المالية التي تليها كوسيلة للالتفاف على القيد المذكور.وبين أن اللجنة شددت على ضرورة اسراع الهيئة بشغل جميع الدرجات الوظيفية الشاغرة حاليا لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب والبالغة 373 درجة، ضمن الضوابط المهنية والرقابية والحرص على التحقق سلامة هذه الشهادات وأنها من جامعات معتمدة، وإذا لم تقم الهيئة بسرعة شغلها فإنها لن تستطيع مواكبة النمو الكبير في اعداد الطلبة حيث ان عدد أعضاء هيئتي التدريس والتدريب حاليا يعادل ما كانت عليه الهيئة منذ 5 سنوات. كما أن للجهات الرقابية عدة ملاحظات حول التفرغ العلمي لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب يصل في بعضها أن من هم متفرغون علميا لا تنطبق عليهم شروط منحها ومن أسبابها المناصب الإشرافية غير المعتمدة حيث انه بمجرد انتهاء ندب عضو الهيئة من هذا المنصب الإشرافي يفرغ علميا لمدة سنتين بمرتب شامل ومنحة تعادل راتبه وهي من مواطن الهدر في الميزانية.وانتهت اللجنة في اجتماعها إلى ضرورة تشكيل الوزير للجنة محايدة تقوم بدراسة ملاحظات الجهات الرقابية للعمل على تلافيها خصوصاً أن ميزانية الهيئة للسنة المالية الجديدة والمقدرة بـ 320 مليون دينار ما زالت تسجل عليها ذات الملاحظات المستمرة منذ سنوات دون تسوية.