أعرب وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير عن «غضبه» إزاء التحفظات التي أبداها عدة وزراء أوروبيين على اقترح المفوضية الأوروبية القاضي بفرض ضرائب أكبر على عمالقة الإنترنت في الاتحاد الأوروبي، بناء على طرح قدمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.ناقش وزراء المالية الأوروبيون لأول مرة هذا المشروع الذي قدمته المفوضية في نهاية مارس/‏‏ آذار، ويقضي بفرض ضريبة على إيرادات شركات الإنترنت الكبرى المعروفة بعبارة «جافا»، أي جوجل وآبل وفيسبوك وأمازون، إلى حين التوصل إلى حل بالتفاوض على المستوى العالمي. غير أن الدول الصغيرة مثل مالطا وإيرلندا ولوكسمبورج، المتهمة بالاستفادة من قوانينها الضريبية المتساهلة حيال هذه الشركات، أبدت تحفظاتها، وكذلك فعلت السويد والدنمارك وفنلندا، إضافة إلى المملكة المتحدة التي كانت أيدت الفكرة في مرحلة أولى. وحذر وزير مالية لوكسمبورج بيار جرامينيا عند وصوله لحضور اجتماع مع نظرائه من الاتحاد الأوروبي في صوفيا، بأن هذا الموضوع يجب «التباحث بشأنه مع الأميركيين؛ لأنه إذا تم من جانب الاتحاد الأوروبي وحده، فلن يكون فعالاً، وسينعكس سلباً على القدرة التنافسية الأوروبية». وحذر من مخاطر «التصعيد» مع الولايات المتحدة في وقت يسود التوتر العلاقات بين الطرفين على الصعيد التجاري، بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة على الصلب والألمنيوم التي يهدد الرئيس دونالد ترامب بفرضها على الاتحاد الأوروبي اعتباراً من الأول من مايو/‏‏ أيار. ورد المفوض الأوروبي للمالية الذي يدافع باسم المفوضية عن المشروع، «ليست هذه ضريبة على «جافا»، ليست ضريبة ضد الولايات المتحدة (...) بل هي مسألة لصالح جميع الأوروبيين». وبحسب مصدر أوروبي، فإن برونو لومير كان آخر من ألقى كلمة صباح السبت، خلال المحادثات بين الوزراء، وقد أبدى «غضبه» حيال التحفظات على هذه الضريبة التي جعل منها ماكرون أولوية لفرنسا. عرض قوة وقال مخاطباً نظراءه بحسب المصدر، «هل أوروبا قادرة على إظهار قوة؟ تعلمت أمراً خلال الأسبوع الذي قضيته للتو في الولايات المتحدة مع الرئيس ماكرون: الأمريكيون لن يحترموا سوى عروض القوة». وختم وفق المصدر ذاته، «إن أردتم الذهاب إلى الانتخابات الأوروبية العام المقبل حاملين رسالة +تكلمنا كثيراً، ناقشنا كثيراً، لكننا لم نتخذ أي قرار+، أتمنى لكم التوفيق!» ولم يتحدث وزير المالية الألماني أولاف شولز الذي كانت بلاده حتى الآن مؤيدة للاقتراح الأوروبي. وينص اقتراح المفوضية في مرحلة أولى على فرض ضرائب بمستوى 3% على العائدات الناجمة عن الأنشطة الرقمية.(أ ف ب)