دعا وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أمس، نظراءه في الاتحاد الأوروبي إلى الانضمام إلى مشروع بادرت به فرنسا وألمانيا لفرض ضرائب على مجموعات الإنترنت العملاقة، يلزمها بتقديم «مساهمة عادلة» حيثما تكسب المال في دول الاتحاد، وسط تشكيك عدد منهم. وكان لومير أعلن أواخر آب (أغسطس) أن بلده وألمانيا يعتزمان تقديم مقترح لفرض ضريبة على شركات الإنترنت العملاقة الأربع «غوغل» و «آبل» و «فايسبوك» و «أمازون» (مجموعة «غافا») تستند إلى أرباحها في كل بلد أوروبي، ويشكل «مساهمة عادلة» منها في هذه البلدان. ووقع وزراء ألمانيا والنمسا وبلغاريا وفرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال ورومانيا وسلوفينيا رسالة بهذا المنحى، أكدوا فيها «الرغبة في إحراز تقدم سريع» في هذا الملف، ستطرح في اجتماع وزراء الاقتصاد والمال الأوروبيين الـ28 في العاصمة الإستونية الذي عقد أمس. وقال لومير قبل الاجتماع: «أصبحنا حوالى عشر دول أعضاء داعمة لهذا المقترح (...) آمل أن نجد بلداناً تعبر عن اهتمامها بهذا المقترح، وإن لم توقع رسمياً على الرسالة». وطالب الوزراء «المفوضية الأوروبية استكشاف الخيارات المتوافقة مع التشريعات الأوروبية، واقتراح كل الحلول التي تستند إلى مفهوم يأخذ في الاعتبار حجم الأعمال الذي تولّده هذه الشركات في أوروبا». وأضاف لومير: «سيكون مناسباً صدور اقتراح رسمي من المفوضية الأوروبية مع حلول منتصف 2018». وغالباً ما تتعرض شركات التكنولوجيا الرقمية العملاقة وبينها مجموعة «غافا»، إلى اتهامات بالتجنب الضريبي باعتماد ترتيبات مالية معقدة تجيز لها خفض الضرائب المتوجبة عليها. في المقابل أعرب عدد من نظراء لومير عن تشكيكهم في المقترح قبل الاجتماع، خصوصاً وزراء دول أعضاء صغيرة فضلوا معالجة الملف على المستوى الدولي، ضمن مجموعة العشرين أو منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وقال وزير المال الدنماركي كريستيان جينسن: «تنتابني الشكوك في هذا الشأن، فأنا دوماً مرتاب في ما يتعلق بضرائب جديدة». كما عبر نظيره من لكسمبورغ بيار غرامينيا عن تحفظات في شأن طريقة فرض الضرائب عبر أخذ حجم الأعمال في الاعتبار. وقال: «يجب درس ذلك، فليس واضحاً إن كان فعلاً سيعمل كما يفترض». واعتبر الوزير البلجيكي يوهان بان أوفرتفيلد أن «المشكلة تكمن في التفاصيل». وكشف مصدر قريب من الملف أن البلدان الأكثر تشكيكاً كانت إرلندا ومالطا وقبرص. وسيبحث رؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الأوروبي كذلك هذا الاقتراح أثناء قمة في تالين في 28 أيلول (سبتمبر) تخصص لقضايا الاقتصاد الرقمي. ويجب على الدول الأعضاء التوصل إلى إجماع في جميع الإصلاحات المتعلق بالضرائب في أوروبا، ما يضيف صعوبة إلى عملية التعديل. لكن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر عبر في خطابه حول وضع الاتحاد الأوروبي الأربعاء عن أنه «من الرأي القائل بوجوب إدراج التصويت بأكثرية مؤهلة في القرارات المتعلقة (...) بالضريبة على القيمة المضافة وبضرائب منصفة للصناعة الرقمية».