حذّرت وزارة الداخلية من انتشار ألعاب إلكترونية على الإنترنت تروّج لممارسة العنف والانتحار بين الأطفال والنشء، وتُلحق بمستعمليها أضراراً بالغة من خلال تعليمات افتراضية تؤثر فيهم. فيما أرجع أخصائيون نفسيون وتربويون إدمان الأطفال والمراهقين على الألعاب الإلكترونية إلى غياب رقابة الأسر، وترك الأبناء خلف شاشات الأجهزة الإلكترونية لأوقات طويلة، مطالبين الجهات المختصة بحظر مثل هذه الألعاب الخطرة، مع أهمية تكامل دور الأسرة والمدرسة في تعزيز تجارب الطلبة بشأن الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا. إرشادات الحماية ■مراقبة استخدام الأطفال للإنترنت. ■استكشاف المواقع الإلكترونية المفضلة للطفل. ■إنشاء قواعد حول كمية ونوعية المعلومات التي يمكن للطفل مشاركتها مع الآخرين. ■وضع قاعدة حول ما هو مقبول وما هو غير مقبول. ■تشجيع الابن المراهق على أن يكون حذراً تجاه من يقابلهم على الإنترنت. ■يجب اليقظة والتنبه إلى التغيرات التي تحدث في سلوك أو مزاج الابن. ■تطوير المهارات التي يحتاجها الطفل للتفاعل بأمان واحترام عبر الإنترنت. ■إنشاء قواعد تحدد الوقت الذي يمكن للأطفال فيه ممارسة الألعاب عبر الإنترنت. ■وضع جهاز الكمبيوتر في مكان مشترك أو مرئي في المنزل. 95 % من الطلبة ناشطون إلكترونياً تشير تقارير مراكز متخصصة في مواجهة جرائم الإنترنت بالإمارات، إلى أن نسبة طلبة المدارس الناشطين في استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في الإمارات من سن 14 إلى 18 عاماً تصل إلى 95%. وتُظهر بيانات «كاسبرسكي لاب»، المتخصصة في برامج الحماية من الإنترنت، أن 80% من الأطفال في الشرق الأوسط مهتمون، في الغالب، بوسائل التواصل عبر الإنترنت، التي يُشار إليها في معظم الحالات بوسائل التواصل الاجتماعي، وتنطبق النسبة ذاتها تقريباً على الأطفال في دولة الإمارات، الأمر الذي يُظهر حضوراً كبيراً لوسائل التواصل الاجتماعي في المنطقة. وحددت الشركة علامات تحذيرية من شأنها أن تساعد أولياء الأمور على تحديد ما إذا كانت ثمة مشكلات تواجه أطفالهم على وسائل التواصل الاجتماعي، ومنها التغيرات المفاجئة في المزاج من دون سبب واضح، وتغيير نمط استخدام الأجهزة الرقمية والشبكات الاجتماعية (على سبيل المثال، يبدأ الأطفال في الاستيقاظ ليلاً للدخول إلى الإنترنت). «التربية»: مادة «المواطنة الرقمية» توعّي بالتعامل الآمن مع التكنولوجيا قال وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية للتعليم العام، مروان الصوالح، إن الوزارة أدرجت مادة «المواطنة الرقمية»، خلال العام الجاري، لتمكين طلبة المدرسة الإماراتية من تحقيق استفادة مثلى من التكنولوجيا الحديثة، بما يعزز لديهم الهوية الوطنية والإحساس بالمسؤولية الخاصة والعامة عند تعاملهم مع تطبيقات التكنولوجيا الحديثة وتجلياتها عبر الشبكة العنكبوتية. وأوضح أن الكتاب طرح قضايا التعامل الآمن مع التكنولوجيا الحديثة، وكيفية الاستفادة المثلى من التطبيقات الذكية، وشبكات التواصل الذكية، وتقدم كذلك تفسيراً للمفاهيم المتعلقة بالثورة الرقمية، وتسلط الضوء على تطور تكنولوجيا المعلومات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتطرق أيضاً إلى أهم المشروعات التكنولوجية التي جعلت الدولة في مصاف الدول الأكثر تقدماً على الصعيد الإقليمي في مجال التغلب على الفجوة الرقمية ومحو الأمية الإلكترونية كذلك. وأشار الصوالح، إلى أن الوزارة تستهدف من خلال دوراتها التأهيلية إكساب المعلمين مهارات بث الرسائل التوعوية في أوساط الطلبة، وتعديل سلوكياتهم إزاء ما يستجد من قضايا معاصرة تشكل فيها التكنولوجيا وتطبيقاتها المتعددة، سواء الترفيهية أو التعليمية منها، محوراً أساسياً. بدورها، أكدت المدير التنفيذي في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، فاطمة غانم المري، أهمية تكامل دور الأسرة والمدرسة في تعزيز تجارب الطلبة بشأن الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا، بما في ذلك توعيتهم بمخاطر ممارسة الألعاب الإلكترونية، لاسيما أن الدراسات الدولية تشير إلى المخاطر الصحية والنفسية التي يعانيها الأطفال جراء الاستخدام المفرط للتكنولوجيا بشكل عام، والألعاب الإلكترونية بشكل خاص. وأضافت المري: «التكنولوجيا باتت تلعب دوراً متزايداً في حياة أطفالنا اليومية، ونحن نشجع أولياء الأمور على مشاركة أبنائهم اهتماماتهم، بل والعمل على إيجاد اهتمامات بديلة في إطار من المتعة والمرح بالشراكة بين المدرسة والبيت، بما يعود بالنفع في ما يتعلق ببناء وصقل قدراتهم ومهاراتهم الحياتية». ودعت جمعية الإمارات لحماية الطفل إلى دراسة إلزام مزودي خدمة الإنترنت في الدولة، بتوفير ممكنات رقابية أبوية مجانية، للحد والوقاية من الجوانب السلبية الناتجة عن المحتوى الإلكتروني السلبي والخطر. من جهتها، أكدت وزارة التربية والتعليم أنها أدرجت مادة المواطنة الرقمية، خلال العام الجاري، لتمكين طلبة المدارس الإماراتية من الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الهوية الوطنية لديهم، والإحساس بالمسؤولية الخاصة والعامة عند تعاملهم مع التطبيقات المختلفة عبر الشبكة العنكبوتية، موضحة أنها تستهدف من خلال دوراتها التأهيلية إكساب المعلمين مهارات بث الرسائل التوعوية في أوساط الطلبة، وتعديل سلوكياتهم إزاء ما يستجد من قضايا معاصرة تشكّل فيها التكنولوجيا وتطبيقاتها المتعددة، سواء الترفيهية أو التعليمية منها، محوراً أساسياً. قال الأستاذ في علم الاجتماع، الدكتور أحمد العموش، إن انغماس الأطفال واليافعين في العالم الافتراضي يعد نتيجة لغياب الرقابة الجادة من قبل الأسر والمدارس، ما أدى إلى إدمانهم الألعاب الإلكترونية، كنوع من تعويض النقص العاطفي، الذي تسبّب فيه انشغال الأهل عنهم، لافتاً إلى أن ذلك يجعلهم مؤهلين لارتكاب أخطاء وجرائم بحقهم أو ضد المجتمع، وهذا ما ظهر جلياً في تتبع كثير من المراهقين لألعاب خطرة، من بينها لعبة «تحدي الحوت الأزرق»، وانتهى بهم الأمر إلى الانتحار. وأضاف «العالم الافتراضي به كم هائل من الأفكار والمعلومات، التي يختلط فيها الجيد بالرديء، ما يجعل الحاجة إلى مراقبة المواقع والألعاب الإلكترونية أمراً ملحاً، خصوصاً إذا كان ما تنشره يستهدف المجتمع، الذي يجب أن يتكاتف لمواجهة هذا الخطر الذي يحيق بأبنائه وبناته». من جهته، حذر الخبير التربوي، أحمد الحوسني، من الألعاب الإلكترونية التي تخالف العادات والتقاليد، موضحاً أنه غالباً يكون السبب الرئيس في وقوع الأطفال فريسة لهذه الألعاب، هو غياب رقابة الأسر، وترك الأبناء خلف شاشات الأجهزة الإلكترونية لأوقات طويلة، فيتحول لديهم الأمر من لعبة للتسلية إلى إدمان، وعندما يتم حرمانهم منها يصبحون في غاية الانفعال والعنف. وذكر أن العالم الافتراضي مملوء بألعاب العنف والدم والأفكار الغريبة التي لا تتناسب مع أعمار هؤلاء الأطفال والمراهقين، مشيراً إلى أن كثيراً من الأطفال لديهم من الاستعداد الفكري لتقبّل التكنولوجيا إلى حد فتح «تشفير» قنوات وألعاب لا تكون متوافرة دائماً على مستوى الجهات التقنية. فيما قالت الأخصائية النفسية، هند إبراهيم عبدالله: «تشهد المجتمعات انتشاراً واسعاً للألعاب الإلكترونية على الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية والمكتبية، فضلاً عن تعدد وسائل التواصل الاجتماعي، وتنافسها في جذب المتابعين، ولم تعد الألعاب الإلكترونية حكراً على الصغار، بل صارت هوساً لكثير من الشباب والكبار، لكن يظل الخطر الأكبر هو انسياق المراهقين والنشء وراء هذه الألعاب دون تمييز بين المفيد منها والضار». ورأت أن «علاج هذه المشكلة يبدأ من الأسرة، بحيث يحدد ذوو الأطفال فترة زمنية للعب أو للبحث عن الأجهزة الحديثة (هاتف ذكي، وحواسيب)، إضافة إلى إجراء حوار مع الطفل حول اللعبة التي يتابعها على هذه الأجهزة، ومشاركته في لعبها، كما أن من الضروري تشجيع الأطفال على استبدال الألعاب الإلكترونية بألعاب تنمّي الخيال والإدراك، مثل المكعبات، وممارسة هوايات الرسم والموسيقى والتمارين الرياضية التي تحافظ على رشاقة أجسامهم، وتخرج الطاقة الكامنة بداخلهم». من جانبها، طالبت والدة طالب في الصف الحادي عشر، سناء محمود، الجهات المختصة بتشديد الرقابة على المواقع التي تنشر الألعاب الخطرة وحظرها، لما لها من انعكاسات سلبية على الطلاب والطالبات، خصوصاً من هم في سنّ المراهقة، لافتةً إلى أن رقابة الأسر لن تكون كافية لمنعهم من ممارسة مثل هذه الألعاب، لأن الأبناء في هذه السنّ يشعرون بالاستقلالية، فضلاً عن أن رقابة الأسرة أو المدرسة لن تكون لصيقة بهم على مدار الساعة. ولفتت إلى أن ابنها لا ينصاع إليها دوماً عندما تطلب منه عدم متابعة الإنترنت لفترات طويلة، ومن ثم فإنها تشعر بالقلق من احتمال وصوله إلى مواقع تبث أفكاراً متطرفة. وقال والد طالبة في المرحلة الثانوية، عادل صلاح، إنه شعر بالقلق عندما قرأ عن لعبة «الحوت الأزرق»، التي تستدرج الشباب والمراهقين إلى منافسة نهايتها الموت، مستغلة حبهم للمغامرة، ما يدفعهم إلى خوض التجربة حتى نهايتها، من دون الاكتراث بعواقبها أو نتيجتها. وذكر أن متابعة الأطفال والمراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي تجعلهم يفضلون العزلة عن محيطهم، وتدفعهم إلى اتخاذ قرارات متهورة قد تضرهم. إلى ذلك، قالت مشرفة قسم اللغة العربية في إحدى المدارس الخاصة بدبي، منال الحبال، إن إدارة المدرسة وجهت المعلمين بتوعية الطلبة، خصوصاً في المرحلة الثانوية، ضد مخاطر الألعاب الإلكترونية الخطرة، كما حثت أولياء الأمور على متابعة أبنائهم وبناتهم عند استخدام وسائل التقنية الحديثة، وتوعيتهم ضد الأفكار المنحرفة والألعاب الخطرة، أو التي تبث أفكاراً متطرفةً وغريبة عن عادات وتقاليد المجتمع. «الداخلية» تحذّر من انتشار تطبيقات إلكترونية خطرة حذّرت وزارة الداخلية، من انتشار ألعاب إلكترونية على الإنترنت تروج لممارسة العنف والانتحار بين الأطفال والنشء، وتلحق بمستعمليها ــ وفي مقدمتهم الأطفال ــ أضراراً بالغة وصلت إلى حد الانتحار من خلال تعليمات افتراضية تؤثر فيهم. ونبهت الوزارة، من خلال مركز حماية الطفل، إلى أهمية الرقابة الأسرية على ممارسة الأبناء للألعاب الإلكترونية عبر الإنترنت، وتوعيتهم بعدم ممارسة الألعاب الخطرة، ومن بينها لعبة «الحوت الأزرق» التي تسببت في انتحار عدد من المراهقين، أخيراً، في بعض دول العالم، ومنها دول عربية. وأشار مركز حماية الطفل، إلى أن الوزارة تتابع باهتمام انتشار الألعاب الإلكترونية الخطرة، خلال الفترة الأخيرة، وتأثيرها في سلوكيات النشء والأطفال، وفي هذا الإطار تقوم بحملات توعية في المجالس والمنصات الإعلامية، للحد من ممارسة مثل هذه الألعاب. من جهته، طالب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية الطفل، فيصل محمد الشمري، بدراسة إلزام مزودي خدمة الإنترنت في الدولة، بتوفير ممكنات رقابية أبوية مجانية، للحد والوقاية من الجوانب السلبية الناتجة عن المحتوى الإلكتروني السلبي والخطر، خصوصاً تلك التي تستهدف الأطفال، وذلك أسوة بما قامت به شركات اتصالات في عدد من الدول الأخرى، إذ سارعت بتحمّل مسؤوليتها الاجتماعية والتقنية والمدنية، عبر تطوير وتوفير تقنيات الرقابة الوالدية المجانية للأسر لحماية أبنائهم من مخاطر وسلبيات الإنترنت. وأكد الشمري، أهمية تشجيع مزودي الخدمة على الاستثمار في حملات التوعية الخاصة بحماية الأطفال عبر الإنترنت، من مختلف أشكال مخاطر الإنترنت، ومنها المحتوى السلبي والألعاب الإلكترونية التفاعلية الخطرة، ومنها لعبة «الحوت الأزرق» التي أودت بحياة عدد من المراهقين في بلدان عربية. ولفت إلى أنه لابد من اتخاذ تدابير على صعيد المستويات كافة، تتضمن الأسرة والمدرسة والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز الوعي المجتمعي بخطورة المحتوى الإلكتروني، الذي يستهدف التغرير بالنشء والأطفال أو يشجعهم على ممارسة العنف أو تشويه ثقافتهم الجنسية عبر مشاهدة مواد إباحية أو التغرير بهم واستدراجهم لاستغلالهم جنسياً، أو تبنّي أفكار ومعتقدات متطرفة، وغيرها. وحذر من خطورة الألعاب الإلكترونية التي تحتوي على خاصية «الشات»، إذ يترتب عليها احتمالية وقوع الطفل ضحية لجرائم مثل الابتزاز الجنسي والاستدراج لتبنّي أفكار متطرفة عبر مواقع تديرها شبكات إجرامية ومنحرفة، وهو ما يؤكد مسؤولية الأسر في الرقابة على أبنائهم، ومسؤولية الشركات المزودة للخدمة على توفير ممكنات رقابية. ولفت إلى أن صعوبة حجب مثل تلك الألعاب، خصوصاً أن الأطفال حالياً باتوا يمتلكون مهارات عالية في استخدام التقنيات الحديثة وعالم الإنترنت، وأيضاً في استخدام مواقع ومحركات تمكنهم من ممارسة هذه الألعاب بطرق مختلفة، لذا من الأهمية العمل على تعزيز الوعي والرقابة الذاتية لديهم بالاستخدام الآمن للإنترنت. وقال إن دولة الإمارات تعتبر من أوائل الدول التي أقرت قوانين تعنى بحقوق الأطفال، ووقّعت عدداً من الاتفاقات الدولية في هذا المجال، ولها بصمات واضحة في تعزيز الجهود المحلية والدولية في حماية الأطفال من أي شكل من أشكال الإساءة أو الاستغلال. عضوة بـ «الوطني»: الدور الرقابي للمدرسة أكبر من الأسرة عائشة بن سمنوه.من المصدر طالبت عضوة المجلس الوطني الاتحادي، عائشة بن سمنوه، أولياء الأمور والجهات المختصة، بالقيام بأدوارهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصين الشباب والأطفال من الألعاب الإلكترونية الخطرة، مضيفةً أن «الجميع، سواء أولياء الأمور أو وزارة التربية والتعليم أو هيئة تنظيم الاتصالات أو النوادي والمجالس، مطالبون بتوعية شبابنا وأبنائنا ضد ما تنشره المواقع الإلكترونية من سلوكيات وألعاب وأفكار سيئة ومخالفة لعادات وتقاليد المجتمع الإماراتي». ودعت بن سمنوه، وزارة التربية والتعليم إلى الاضطلاع بدورها في توعية ومراقبة الطلبة ضد هذه الألعاب، لافتةً إلى أن الطلبة يقضون في المدرسة معظم أوقات اليوم، ما يجعل متابعتهم من المعلمين والإدارات المدرسية أكبر من متابعة أولياء الأمور. وطالبت هيئة تنظيم الاتصالات بتشديد الرقابة على الشبكة العنكبوتية وما يبث عليها، وحظر المواقع التي تنشر مثل هذه السلوكيات والألعاب الخطرة. ولفتت إلى أن «الفكر العربي غائب عن إنتاج ألعاب تعزّز الانتماء والأفكار الجيدة في المجتمعات العربية، وتحولت هذه المجتمعات إلى متلقٍّ لما يقدمه الآخرون لها».