بلغ عدد قضايا المطالبات المالية التي استقبلتها المحاكم السعودية خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الهجري الجاري، نحو130 ألف دعوى، حيث شكلت القروض التجارية نحو 75 في المائة من إجمالي الدعاوى. وتصدرت قضايا المطالبات المالية عدد الدعاوى الإجمالية الواردة للمحاكم الابتدائية في جميع مناطق المملكة بـ 28 في المائة. وبحسب إحصائية صادرة من وزارة العدل - اطلعت "الاقتصادية" عليها - احتلت محاكم منطقة الرياض المرتبة الأولى بتلقيها 32 ألف دعوى، وبنسبة 24.7 في المائة. وبلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم منطقة مكة المكرمة 28511 دعوى في المرتبة الثانية، تليها المنطقة الشرقية بـ18086 دعوى، ثم منطقة عسير بـ11787 دعوى. فيما سجلت محاكم منطقة المدينة المنورة 8236 دعوى، تليها القصيم بـ7035 دعوى، فمنطقة تبوك بـ5504 قضايا. وسجلت منطقة جازان 4897 دعوى، تليها منطقة حائل 4367 دعوى، ثم منطقة الحدود الشمالية 3518 دعوى، فمنطقة نجران 2518. وجاءت محاكم منطقة الباحة كأقلها في استقبال الدعاوى، حيث لم تسجل سوى 1427 دعوى. يأتي ذلك، وسط شروع وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الجوازات لمنح قضاة التنفيذ صلاحيات منع المماطلين من دفع حقوق الآخرين من السفر بشكل مباشر وفوري. كما شرعت وزارة العدل في تحديد 60 دقيقة لحصول المستفيدين على الخدمات التوثيقية من كتابات العدل في المملكة. ووفقا لتقارير وزارة العدل فإن لجنة عالية المستوى وصلت إلى عدد من التوصيات التي من شأنها رفع مستوى خدمات التوثيق في المملكة، من بينها إتاحة الاعتراض على تسجيل الملكية عبر آلية إلكترونية محددة لإجراءات الاعتراض والشكاوى على أعمال كتابة العدل والبلدية وربطها بقيد الدعاوى لدى المحكمة العامة. وشكلت الوزارة لجنة رسمية بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية تكون مهمتها استقبال الاعتراضات، والتحقّق منها، والتواصل مع المستفيدين في مدة لا تتجاوز عشرة أيام. وطالت الإصلاحات المتخذة تعزيز بيئة الاستثمار في المملكة تحقيقا لرؤية السعودية 2030 من خلال توفير خدمة إلكترونية خاصة بنقل ملكية الشركات، حيث جهزت طلبات الإفراغ العقاري إلكترونيا، فيما وضعت تبويبا على موقعها الإلكتروني بهدف اختصار عدد من الإجراءات. كما أوجدت الإصلاحات الجديدة آلية سرّعت من إجراءات تعويض أخطاء تسجيل الملكية، وجاء ذلك بالتنسيق مع ديوان المظالم لاعتماد مسار لقضايا النزاع العقاري، هدفها الرئيسي سرعة الفصل في الدعاوى العقارية وإعادة الحقوق إلى أهلها. وعزّزت الوزارة خدمات كتابات العدل من خلال حملة للتحوّل الرقمي طالت عددا من الإجراءات بدءا من تسجيل ملكية الأراضي إلكترونيا، ومرورا باستخدام بوابة العدل للوصول إلى معلومات سجلات العقار، وتحديث بياناته، وطلب الإفراغ العقاري، وإصدار صك بدل مفقود أو تالف. وأسهمت هذه الإصلاحات في رفع ترتيب وتصنيف المملكة خلال هذا العام من المركز 32 إلى 24 لدى البنك الدولي في مؤشر تسجيل الملكية، حيث تمثل أهم أسباب التقدم في تقليص الإجراءات، إذ لا تستغرق سوى 60 دقيقة.Image: category: محليةAuthor: عبد السلام الثميري من الرياضpublication date: الاثنين, أبريل 30, 2018 - 03:00