فيما أوضح المؤشر العدلي لوزارة العدل أن المحاكم الابتدائية في منطقة مكة المكرمة شهدت ارتفاعا في عدد قضايا المطالبات المالية خلال 5 أشهر من العام الحالي، أكد مصدر أن أكثر القضايا التي قدمت من المطالبين تتعلق بتوزيع الإرث. 18942 قضية أبان المؤشر أن «عدد قضايا المطالبات المالية في المحاكم الابتدائية في منطقة مكة المكرمة خلال 5 أشهر من العام الحالي بلغ 18942 قضية مطالبة مالية، حيث بلغت القضايا في مدينة جدة 8455 قضية، ومكة المكرمة 6005 قضايا، والطائف 2724 قضية، ومدينة القنفذة 396 قضية، وتربة بـ331 قضية، والخرمة 199 قضية، والليث 142 قضية، ومحافظة رابغ 131 قضية، ومحافظة الجموم 98 قضية، ورنية 95 قضية، ومحافظة المويه 69 قضية، وأضم 60 قضية، والعرضة الشمالية 56 قضية، وخليص 52 قضية، والعرضية الجنوبية 51 قضية، والكامل 49 قضية، وميسان 29 قضية». توزيع الإرث كشف مصدر لـ«الوطن» أن «أكثر قضايا المطالبات المالية تتعلق بتوزيع الإرث بين الورثة، خاصة الحقول المالية، ومن ضمن تلك القضايا أيضا المطالبات المالية التي تكون بين الشركات، وهناك قضايا تقدمت بها نساء مطالبات بإرجاع حقوقهن المالية إما من أزواجهن أو أحد أفراد أسرهن، وأغلب هذه القضايا كان لنساء يحملن كمبيالات أو مستندات تثبت حقوقهن المالية، كذلك قضايا المطالبة بدفع إيجارات متأخرة وفق عقود رسمية بين الطرفين». أنواع المطالبات أوضح المحامي والمستشار القانوني نواف النباتي لـ«الوطن» أن «المطالب المالية الواردة للمحاكم في العادة تكون إما مطالبات أشخاص لآخرين، ولديهم مستندات أو كمبيالات تثبت ذلك الدين، وقد لا يوفي فيه الشخص المدين ويماطل، مما يدفع صاحب الحق إلى رفع قضية في المحاكم الابتدائية وتحال إلى المحاكم التجارية التي تقر بإرجاع تلك الأموال عن طريق تسديدها، وإذا كان المدعي عليه معسرا يسددها عن طريق أقساط، ومن ضمن القضايا المالية كذلك مطالبات الشركات، وهذه تكثر في المحاكم التجارية». وأضاف إن «هناك قضايا نظرتها محاكم جدة بالآونة الأخيرة مرفوعة من نساء يطالبن بأموال من أزواجهن الذين حصلوا على قروض شخصية، وأعطوا نساءهن مستندات تثبت حقوقهن، ونتيجة الانفصال أو مماطلة بعض الأزواج في رد الأمانة، ترفع النساء دعاوى أمام المحاكم للمطالبة بحقوقهن المالية». مراحل قضية المطالبة المالية في المحاكم تقديم صحيفة دعوى تحديد المحكمة في الصحيفة إرفاق المستندات عمل توكيل للمحامي تقديم الدعوى إلكترونيا عن طريق موقع الوزارة تحديد جلسة حضور الجلسة صدور الحكم النهائي في تلك القضية المالية
مشاركة :