رام الله - يعقد الاثنين المجلس الوطني الفلسطيني، أعلى هيئة تشريعية فلسطينية ونادرا ما ينعقد، اجتماعا للمرة الأولى منذ 22 عاما وسط مقاطعات وخلافات تشير إلى أنه سيواجه صعوبات في تحقيق هدفه المعلن الخاص بالوحدة في مواجهة إسرائيل والولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يستغل الرئيس محمود عباس وفق العديد من الملاحظين الاجتماعات التي ستنعقد على مدى أربعة أيام لتجديد شرعيته ولتعيين مخلصين له في مواقع كبيرة ليبدأ في تشكيل إرثه السياسي. ووصف عباس اجتماعات المجلس، الذي يعتبر البرلمان الفعلي لمنظمة التحرير الفلسطينية، بأنه فرصة لتأسيس جبهة موحدة في مواجهة إسرائيل والولايات المتحدة بعد أن اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل. وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية إن انعقاد المجلس "رسالة قوية لكل العالم بأن الشعب الفلسطيني متمسك بحقه في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني". ويواجه موقع انعقاد اجتماعات المجلس وتوقيته والحاضرين فيه انتقادات من داخل وخارج منظمة التحرير الفلسطينية. وتقاطع الجماعات ذات التوجه الإسلامي المجلس وتشكك في قول منظمة التحرير إنها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني. وفي سياق الضغط لمنع انعقاد المجلس وقع 145 عضوا في المجلس الوطني الفلسطيني، بينهم 87 نائبا في المجلس التشريعي، على عريضة تطالب بتأجيل انعقاد المجلس لحين إنهاء الانقسام وتحقيق شراكة تمثل الكل الفلسطيني. ودعا هؤلاء، خلال مؤتمر صحفي عقد في رام الله، عباس إلى تأجيل انعقاد المجلس الوطني إلى حين تحقيق المصالحة وشراكة وطنية حتى يشارك الكل الفلسطيني فيه. ومن بين الجماعات المقاطعة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة الجهاد الإسلامي. وكانت حماس فازت على حركة فتح التي يتزعمها عباس ويدعمها الغرب في انتخابات برلمانية جرت في 2006 وبين الحركتين خلاف مرير وتنافس منذ ذلك الحين. ويقول المنتقدون لموقع عقد الاجتماعات إن عباس يستبعد بوجوده في الضفة الغربية المحتلة فلسطينيين سيواجهون خطر اعتقال السلطات الإسرائيلية لهم أو رفض دخولهم إذا حاولوا الحضور. وقالت ثلاثة من فصائل منظمة التحرير إنها ستقاطع اجتماعات المجلس المؤلف من 700 عضو ومن بينها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وطالبت الجبهة بتأجيل الاجتماعات لإتاحة مزيد من الوقت لجهود المصالحة بين فتح وحماس وتخطي الانقسامات بما يضمن مشاركة أوسع فيها. حماس ترفض مخرجات المجلس من جهته، شكك رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بشرعية اجتماعات المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية المقررة الاثنين في مدينة رام الله وأعلن أن الحركة لن تلتزم بما سيصدر عنها. وقال هنية ، خلال مؤتمر صحفي عقده في غزة قبل ساعات من بدء انعقاد اجتماعات المجلس الوطني إن حماس ترفض مخرجات اجتماعات المجلس الوطني كونها تتم من دون توافق داخلي. وأضاف أن "أي مجلس وطني لا يحمل بشكل عملي مفهوم الوحدة ، هو مجلس لا يعبر عن الكل الوطني بل يمس بشكل صارخ وحدة الشعب الفلسطيني ويضرب منظمة التحرير وشرعيتها وجدارة تمثيلها لكل الفلسطينيين". وتابع "نرفض مخرجات المجلس الوطني والأطر القيادية التي ستصدر عنه لن تمثل الشعب الفلسطيني ولن يقر أحد لها بذلك ، وهي لن تعالج أزمة الشرعية التي تعاني منها القيادة الفلسطينية الحالية". وأكد هنية أن حماس كانت تتطلع إلى عقد مجلس وطني توحيدي بناء على التفاهمات السابقة في اتفاقيات المصالحة الفلسطينية التي جرت أغلبها برعاية عربية. واتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإدارة الوضع الفلسطيني من خلال "تكريس الرغبة في التفرد والإقصاء خاصة في ملف المصالحة والتنصل من تفاهماتها". ورأى أن "عقد المجلس الوطني من دون نصاب وطني وتحت حراب الاحتلال الإسرائيلي يعكس غياب الجدية عند السلطة للاتفاق على برنامج كفاحي لمواجهة هذه المرحلة الدقيقة". المجلس لم ينعقد منذ عقدين يشار إلى أن المجلس الوطني الفلسطيني -وهو أعلى سلطة تشريعية فلسطينية- ولم يجتمع منذ عام 2009 عند عقد دورة طارئة لملء شواغر في قيادة المنظمة في حينه. وتعتبر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية السقف الأعلى للنظام السياسي الفلسطيني، والتي يتم انتخابها من قبل المجلس الوطني الذي يمثل الفلسطينيين في كافة أماكن وجودهم. ولم يجتمع المجلس الوطني الفلسطيني رسميا منذ العام 1996. وتتشكل اللجنة التنفيذية من مختلف الفصائل الفلسطينية باستثناء حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وهي بمثابة القيادة السياسية المخولة اتخاذ قرارات مصيرية في ما يتعلق بالوضع السياسي والصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وتأسس المجلس الوطني الفلسطيني عام 1964 وكان عدد أعضائه 422 عضواً بمدينة القدس. وأعلن هذا المؤتمر في بيانه عن قيام منظمة التحرير الفلسطينية، الممثلة للشعب العربي الفلسطيني لخوض معركة التحرير. وقد صدر عن المجلس الوطني الفلسطيني أيضاً عدد من الوثائق والقرارات أهمها الميثاق القومي (الوطني الفلسطيني)، والنظام الأساسي للمنظمة وغيرها. وتم انتخاب أحمد الشقيري رئيساً لمنظمة التحرير الفلسطينية. وخلال الدورة الـ21 (دورة إعمار الوطن والاستقلال) في مدينة غزة بين 22 أبريل/نيسان 1996 و25 منه، تم انتخاب سليم الزعنون، رئيساً للمجلس الوطني الفلسطيني بدلاً من الرئيس المستقيل الشيخ عبد الحميد السائح. وتم انتخاب لجنة تنفيذية جديدة إضافة إلى قرارات حول بناء وترسيخ السلطة الوطنية الفلسطينية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والوحدة الوطنية الفلسطينية والقدس والعائدين والنازحين واللاجئين. وقد قرر المجلس الوطني الفلسطيني اعتبار أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني فيه جزءا من حصة الداخل في المجلس.