وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها اليوم الاثنين على اقتراحات بقوانين بشأن قانون الإدارة العامة للتحقيقات تشمل الترقية وفق ضوابط محددة وتنظم منح المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة. وقال رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة عقب الاجتماع ان (التشريعية) البرلمانية وافقت على الاقتراحات بقوانين المتعلقة ب(التحقيقات) بالتوافق مع مسؤولي وزارة الداخلية. وأوضح السبيعي ان التعديلات تتضمن ان تتم الترقيات بناء على الأقدمية مع مراعاة الكفاءة إضافة إلى ان تكون مكافأة نهاية الخدمة لمتقاعدي (التحقيقات) بقيمة راتب عامين حسب آخر راتب شامل للمتقاعد فيما يكون المعاش التقاعدي بقيمة 80 بالمئة من آخر راتب شامل. وذكر ان هناك تعديلا آخر يقضي بأن يستفيد من تم إنهاء خدمتهم خلال السنتين الماضيتين ب(التحقيقات) وعددهم لا يتجاوز 156 مدعيا عاما من مكافأة نهاية الخدمة مبينا انه " تم إحالتهم إلى التقاعد دون سبب أو سابق إنذار وتكلفة مكافآتهم تبلغ 15 مليون دينار (نحو 50 مليون دولار) تدفع مرة واحدة". وأعرب رئيس (التشريعية) البرلمانية عن تمنياته بأن يتم التصويت على القانون في المداولتين في دور الانعقاد الحالي مشيرا إلى وجود توافق بين اللجنة ومسؤولي (الداخلية) على معظم النصوص.