(كونا) -- وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها اليوم الاثنين على اقتراح بقانون بشأن تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة واقتراح بقانون آخر يتعلق بتعديل أحد مواد قانون التأمينات الاجتماعية.وقال رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة ان التعديلات التي أقرتها (التشريعية) البرلمانية بشأن تنظيم مهنة المحاماة تتعلق بحصانة المحامين وأتعابهم ومركز التطوير والتدريب ومركز تحكيم المحامين.وأضاف السبيعي ان تعديلات (المحاماة) تشمل أيضا أمورا مهمة أخرى مرتبطة بتنظيم المهنة موضحا ان (التشريعية) استمعت في اجتماعها السابق لآراء جمعية المحامين الكويتية ورؤسائها السابقين في هذا الشأن وأخذت بالكثير من تلك الآراء.وذكر أن التعديلات الجديدة تواكب التطورات الحاصلة حاليا في مهنة المحاماة وخاصةبعد مضي وقت طويل على القانون الحالي مشيرا إلى وجود عقبات قانونية ودستورية تعيق تطبيق بعض نصوصه.كما تطرق رئيس (التشريعية) البرلمانية إلى إقرار اللجنة مقترحا بتعديل المادة الخامسة من قانون التأمينات الاجتماعية الذي ينص على استبدال ممثل غرفة تجارة وصناعة الكويت في مجلس إدارة المؤسسة بممثل عن وزارة التجارة.وأشار السبيعي إلى موافقة اللجنة من الناحيتين الدستورية والقانونية على ثلاثة اقتراحات تتعلق بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الكويتية واحالتها إلى اللجنة المختصة منها اقتراح بخفض مدة السماح بنقل ملكية الحيازة إلى سنة واحدة بدلا من خمس سنوات.