قال أكرم الطوال مساعد مدير المراجعة بفرع الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمنطقة الشرقية، بأن الضرائب المفروضة في الوقت الحاضر هي ضريبة الدخل، وضريبة السلعة الانتقائية، وضريبة القيمة المضافة، بالإضافة الى الزكاة، ولكل واحدة منها نظام خاص، تنفذه الهيئة باحترافية، بعد أن أدخلت عليه النظم الآلية المتقدمة، مؤكدا بأن الهدف من كل ذلك عن تنمية الاستثمارات المحلية، وزيادة إيرادات الدولة غير النفطية. وأوضح الطوال في ورشة عمل بعنوان (آلية استخراج شهادة الزكاة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة) أقيمت اليوم الإثنين بغرفة الشرقية، إن الأموال الخاضعة لنظام جباية الزكاة هي رؤوس الأموال وغلاتها، وكل واردات وأرباح الأفراد والشركات من (تجارة، صناعة، أعمال شخصية، ممتلكات، وكذلك الصفقات المالية والتجارية وبيع الأسهم)؛ موضحا بأن نظام جباية الزكاة ذهب إلى إعفاء بعض المؤسسات والهيئات من الزكاة الشرعية رغم مزاولتها لأنشطتها في المملكة ومن أمثلتها المؤسسات العامة باعتبارها من الأموال العامة، والشركات الوطنية للتأمين التعاوني، وصندوق الاستثمارات العامة، ومصلحة معاشات التقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسات الخيرية غير الهادفة للربح (تدخل في حكم الوقف)، وبعض المؤسسات الدولية مثل (البنك الإسلامي للتنمية ، بنك الخليج). و عن ضريبة الدخل، قال بأنها هي اقتطاع مالي (إلزامي) وغير عقابي تحدده الدولة ويلزم الأشخاص بأدائه للدولة بصفه نهائية وبلا مقابل تمكينا للدولة من القيام بوظائفها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، موضحا بأن أسعار ضريبة الدخل هي سعر نسبي واحد 20% على دخل الأفراد والشركات وضريبة الأرباح الرأسمالية، تتم وفق نظام أهم مميزاته الوضوح والشفافية في تحديد واجبات وحقوق المكلف والمصلحة، والأخذ بأسعار ضريبية نسبية معتدلة لجذب رؤوس الأموال، والسماح بترحيل الخسائر للأمام لفترة غير محددة، واستخدام أسلوب استهلاك المجموعات، والاستهلاك المعجل للأصول، واعتماد أسلوب الربط الذاتي، وإقرار ضريبة الاستقطاع لأول مرة في المملكة، وتفعيل آلية التحصيل والالتزام حيث تضمن نظام ضريبة الدخل إجراءات واضحة لمكافحة التهرب الضريبي، وإقرار حق المكلف والمصلحة في الاستئناف أمام ديوان المظالم إذا كان الاستثمار لأول مرة. وقال بأن الضريبة لا تفرض على السعودي إلا إذا كان مقيما خارج المملكة وله نشاط اقتصادي في الداخل، إلا إذا كان لديه مسكن دائم أو مستأجر ويتواجد في البلاد 30 يوما في السنة على الأقل، وأشار إلى أن الشركات المختلطة تدفع عن الجانب السعودي أو الخليجي زكاة، وعن الجانب الأجنبي ضريبة دخل، ولكل منهما آلية احتساب للوعاء الزكوي أو الضريبي، موضحا بأن الوعاء الزكوي أو الضريبي إذا كان سلبيا، أي أن المؤسسة خاسرة فليس عليها زكاة أو ضريبة، كما أن التبرعات التي تقوم بها المؤسسات لأي هدف كان تحسم كمصاريف بشروط محددة وهي أن تتم داخل المملكة لصالح مؤسسات خيرية غير ربحية، ولا بد أن تكون هذه المصاريف ـ كما هو حال المصاريف الأخرى ـ مؤيدة بمستندات. وعن ضريبة السلع الانتقائية قال الطوال بأنها ضريبة تفرض على السلع ذات الأثر الضار على الصحة العامة أو البيئة، أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة، وقد فرضته الدولة جراء التزامها بمطالبات منظمة الصحة العالمية للحد من استهلاكها، وكذلك الالتزام بمكافحة السلع الضارة، وقد تم تطبيقها في الربع الثاني من العام 2017 وتشمل منتجات التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة (100%) والمشروبات الغازية بنسبة (50%). وعن ضريبة القيمة المضافة قال الطوال بأنها ضريبة غير مباشرة تفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، مع بعض الاستثناءات، وتتم بنسبة 5% وقال بأن عددا من الأنشطة تم استثناؤها من الضريبة مثل النقل الدولي، كما تم إعفاء النشاط العقاري والرعاية الصحية واستيراد الأدوية والتعليم الحكومي والأهلي، واما الخدمات الحكومية فهي خارج الضريبة من الأصل.