قال أكرم الطوال مساعد مدير المراجعة بفرع الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمنطقة الشرقية، بأن الضرائب المفروضة في الوقت الحاضر هي ضريبة الدخل، وضريبة السلعة الانتقائية، وضريبة القيمة المضافة، بالإضافة الى الزكاة، ولكل واحدة منها نظام خاص، تنفذه الهيئة باحترافية، بعد أن ادخلت عليه النظم الآلية المتقدمة.. مؤكدا بأن الهدف من كل ذلك عن تنمية الاستثمارات المحلية، وزيادة إيرادات الدولة غير النفطية. وأوضح في ورشة عمل بعنوان "الية استخراج شهادة الزكاة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة" اقيمت أمس الإثنين بغرفة الشرقية، إن الأموال الخاضعة لنظام جباية الزكاة هي رؤوس الأموال وغلاتها، وكل واردات وأرباح الأفراد والشركات من "تجارة، صناعة، أعمال شخصية، ممتلكات، وكذلك الصفقات المالية والتجارية وبيع الأسهم.. موضحا بأن نظام جباية الزكاة ذهب إلى إعفاء بعض المؤسسات والهيئات من الزكاة الشرعية رغم مزاولتها لأنشطتها في المملكة ومن أمثلتها المؤسسات العامة باعتبارها من الأموال العامة، والشركات الوطنية للتأمين التعاوني، وصندوق الاستثمارات العامة، ومصلحة معاشات التقاعد ،و المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسات الخيرية غير الهادفة للربح (تدخل في حكم الوقف)، وبعض المؤسسات الدولية مثل (البنك الإسلامي للتنمية ، بنك الخليج). و عن ضريبة الدخل قال بأنها هي اقتطاع مالي (إلزامي) وغير عقابي تحدده الدولة ويلزم الأشخاص بأدائه للدولة بصفه نهائية وبلا مقابل تمكينا للدولة من القيام بوظائفها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.. موضحا بأن أسعار ضريبة الدخل هي سعر نسبي واحد 20% على دخل الأفراد والشركات وضريبة الأرباح الرأسمالية، تتم وفق نظام أهم مميزاته الوضوح والشفافية في تحديد واجبات وحقوق المكلف والمصلحة.، والأخذ بأسعار ضريبية نسبية معتدلة لجذب رؤوس الأموال، والسماح بترحيل الخسائر للأمام لفترة غير محددة، واستخدام أسلوب استهلاك المجموعات، والاستهلاك المعجل للأصول، واعتماد أسلوب الربط الذاتي، وإقرار ضريبة الاستقطاع لأول مرة في المملكة، وتفعيل آلية التحصيل والالتزام حيث تضمن نظام ضريبة الدخل إجراءات واضحة لمكافحة التهرب الضريبي، وإقرار حق المكلف والمصلحة في الاستئناف أمام ديوان المظالم إذا كان الاستثمار لأول مرة. وقال بأن الضريبة لا تفرض على السعودي الا اذا كان مقيما خارج المملكة وله نشاط اقتصادي في الداخل، الا إذا كان لديه مسكن دائم أو مستأجر ويتواجد في البلاد 30 يوما في السنة على الاقل .. وقال بأن الشركات المختلطة تدفع عن الجانب السعودي أو الخليجي زكاة، وعن الجانب الأجنبي ضريبة دخل، ولكل منهما آلية احتساب للوعاء الزكوي أو الضريبي .. موضحا بأن الوعاء الزكوي أو الضريبي إذا كان سلبيا، أي ان المؤسسة خاسرة فليس عليها زكاة أو ضريبة، كما أن التبرعات التي تقوم بها المؤسسات لأي هدف كان تحسم كمصاريف بشروط محددة وهي أن تتم داخل المملكة لصالح مؤسسات خيرية غير ربحية، ولا بد أن تكون هذه المصاريف ـ كما هو حال المصاريف الأخرى ـ مؤيدة بمستندات. وعن ضريبة السلع الانتقائية قال الطوال بأنها ضريبة تفرض على السلع ذات الأثر الضار على الصحة العامة أو البيئة، أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة، وقد فرضته الدولة جراء التزامها بمطالبات منظمة الصحة العالمية للحد من استهلاكها، وكذلك الالتزام بمكافحة السلع الضارة، وقد تم تطبيقها في الربع الثاني من العام 2017 وتشمل منتجات التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة (100%) والمشروبات الغازية بنسبة (50%). وعن ضريبة القيمة المضافة قال الطوال بأنها ضريبة غير مباشرة تفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، مع بعض الاستثناءات، وتتم بنسبة 5% وقال بأن عددا من الانشطة تم استثناؤها من الضريبة مثل النقل الدولي، كما تم اعفاء النشاط العقاري والرعاية الصحية واستيراد الأدوية والتعليم الحكومي والأهلي، واما الخدمات الحكومية فهي خارج الضريبة من الأصل. اما مساعد وحدة الحاسب الآلي وليد خليفة فقد أوضح بأن تقديم الاقرار الضريبي يتم في الوقت الحالي وفق نظام آلي ذكي يتيح للمكلف بإنجاز معاملاته بالكامل، وذلك بناء على خبرات متراكمة مرت على الهيئة، ساهمت في نقل خدماتها من الطريقة الورقية إلى الطريقة الآلية، الأسرع والأكثر اختصار للوقت والجهد. وقال بأن ما يحصل عليه المكلف من خدمات عبر البوابة الالكترونية هو نفسه يحصل عليه في الفرع عبر المعاملات الورقية، تبدأ بفتح الملف، عدا أن لديه أمكانية تعديل الملف وتقديم الاقرار آليا في وقت أقل وسرعة أكثر. وأوضح بأن اشعارا باستلام الاقرار الضريبي يتم ارساله للمكلف آليا، خاصة وأن تواصلا مع كافة الجهات الحكومية المعنية يكشف ما إذا كانت المعلومات سليمة بالكامل أو خاطئة، ويتاح المجال للمكلف بالتعديل وبحق الاعتراض.