وزيرة الداخلية البريطانية السابقة، آمبر راد لندن: «المجلة» عينت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي الاثنين ساجد جاويد وزيرا جديدا للداخلية بعد استقالة آمبر راد على خلفية الفضيحة حول طريقة تعامل أجهزتها مع المهاجرين ما يضع الحكومة أمام أزمة جديدة تزيدها هشاشة. ومع استقالة راد تجد ماي نفسها في الخط الأمامي للدفاع عن سياسة كانت أول من دعا عليها عندما كانت وزيرة للداخلية بين 2010 و2016 في حكومة ديفيد كاميرون. وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، استقالت راد (54 عاما) عندما تبين أن لوزارتها أهدافا محددة بطرد المهاجرين غير الشرعيين، ولو أنها نفت علمها بالأمر أمام لجنة نيابية. وأقرت راد في رسالة الاستقالة: «لقد قمت بتضليل غير متعمد للجنة النيابية للشؤون الداخلية حول أهداف ترحيل مهاجرين غير شرعيين». وعلقت ماي معبرة عن «الأسف الشديد» لرحيل الوزيرة التي كان عليها أن تجد لها بديلا في غضون ساعات فقط وقبل بضعة أيام على انتخابات محلية حاسمة لحكومتها المحافظة التي تعاني من الانقسام حول بريكست ولا تملك سوى غالبية ضئيلة في البرلمان. وعلقت النائبة دون باتلر المكلفة مسائل المساواة في المعارضة العمالية على «تويتر» أن ماي فقدت «درعها البشرية»، مضيفة: «آن الوقت لتستقيل بدورها». ويأمل حزب العمال أن يكون وزير الداخلية الجديد حاضرا في البرلمان بعد ظهر الاثنين بدلا من راد. وكتب مسؤولو الحزب في البرلمان في تغريدة على الحساب الرسمي للحزب: «نأمل بحضور @ساجد_جاويد إلى مجلس العموم عند الساعة 15.30 لإعطاء توضيحات حول أكاذيب راد وكيف يريد إصلاح الوضع ومتى سيعرض مشروع القانون للتعويض عن الضحايا ومن حدد هذه الأهداف وكم من الأشخاص تم طردهم خطأ وما كانت تعلمه رئيسة الحكومة». ودفعت راد ثمن فضيحة ويندراش، في إشارة إلى سفينة تحمل هذا الاسم نقلت مجموعة أولى من المهاجرين في 1948 من دول الكومنولث والكاريبي للمساعدة في إعادة إعمار المملكة المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية. ومع أن قانونا صدر في العام 1971 منحهم الحق في البقاء إلا أن العديد منهم لم يتمموا الإجراءات القانونية غالبا لأنهم كانوا أطفالا أتوا على جوازات سفر والديهم أو أشقائهم ولم يتقدموا بطلب باسمهم. وبات هؤلاء يعاملون على أنهم مهاجرون غير شرعيين ويواجهون خطر الترحيل من البلاد إذا لم يقدموا أدلة على كل عام أمضوه في المملكة المتحدة. وأعرب جاويد (48 عاما) الذي هاجر والداه من باكستان في ستينات القرن الماضي، عن حزنه في مقال نشرته صحيفة «صنداي تلغراف» الأحد موضحا أن أسرته كان يمكن أن تشملها إجراءات الطرد. وبعد تعيينه بات منصب وزير الداخلية يشغله للمرة الأولى سياسي نجل لمهاجرين. وتأمل ماي من خلال التعيين تحقيق توازن دقيق في الحكومة بين مؤيدي خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي ومعارضيه، إذ كانت راد من مؤيدي التكتل. وجاويد صوت لصالح البقاء مع أنه عاد بعدها وعارض خروجا «أقل جذرية». وهذه الاستقالة الرابعة من الحكومة في غضون ستة أشهر بعد وزير الدفاع مايكل فالون ونائب رئيسة الحكومة داميان غرين بتهمة التحرش الجنسي ووزيرة الدولة للتنمية بريتي باتيل. وبات ثلاثة رجال، هم فيليب هاموند وبوريس جونسون وساجد جاويد، يشغلون المناصب الثلاثة الأكثر أهمية في الحكومة وهي تباعا المالية والخارجية والداخلية. ونتيجة للتعديل، بات النائب جيمس برونكشير وزيرا للإسكان والمجتمعات والحكومة المحلية بينما عينت وزير التنمية الدولية بيني موردونت وزيرة دولة لشؤون النساء والمساواة.