قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبد الصمد إن اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية الجديدة. وأكد ان اللجنة لا تلاحظ أي تسوية في الجانب الاداري، حيث سجل جهاز المراقبين الماليين 57 مخالفة مالية على تنفيذ الحساب الختامي، كما مُرر صرف 16 استمارة كان الجهاز قد امتنع عنها، مؤكدة على ضرورة تسوية هذه الملاحظة مع ميزانية السنة المالية الجديدة والمقدرة مصروفاتها بـ 28 مليون دينار. إعادة نظر ورغم اعتماد الصندوق مؤخرا دراسة متعلقة بإعادة توزيع الأصول الاستثمارية، والتي لم تكن موجودة منذ تأسيسه، فإن اللجنة ما زالت تلاحظ أن آلية إدارة الاستثمار بحاجة إلى إعادة نظر، مع أهمية الحاجة لمتابعة مكثفة لبعض الصناديق العقارية التي حققت عائدا سلبيا، وعدم وضوح مبررات الصندوق في الدخول بأحد الاستثمارات الجديدة رغم أن لديه تجربة مماثلة في شركة أخرى كانت تقوم بنفس الأغراض ولم تحقق جدواها وصفيت، وذلك وفقا لما هو وارد في تقارير ديوان المحاسبة. إجراء تحقيق وشددت اللجنة على ضرورة استجابة الصندوق لطلب ديوان المحاسبة بإجراء تحقيق حول الملاحظات التي شابت تعاقدات الصندوق مع المكاتب الاستشارية التي كانت تسند إليها إدارة المنح المليارية لبعض الدول والتي انتهت مؤخرا، خاصة أن اللجنة كانت توصي لسنوات بإنشاء مكاتب إشرافية للصندوق في الدول التي منحت منحا مليارية من حكومة دولة الكويت، للتأكد من سلامة الصرف فيها، ولم تجد اللجنة طوال تلك السنوات نقطة تلاقي مع الصندوق في هذا الشأن. مصاريف الإعلام وبينت اللجنة ضرورة معالجة ما بينه تقرير جهاز المراقبين الماليين فيما يخص مصاريف الاعلام، والمقدر له في ميزانية السنة المالية الجديدة ما يجاوز الـ 1 مليون دينار، إذ إن توسع الصندوق في رعاية البرامج والمسابقات والملتقيات والمؤتمرات في إطار حملته الإعلامية هي من مواطن الهدر في الميزانية كما يراها الجهاز، في حين أكدت اللجنة حرصها على إبراز الدور التنموي للصندوق ضمن الضوابط الرقابية السليمة.