قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية الجديدة 2019/2020 وحسابه الختامي للسنة المالية المنتهية 2017/2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه. وقال عبدالصمد في بيان صحافي: قدرت إيرادات الصندوق في ميزانية السنة المالية الجديدة بـ 195 مليون دينار في حين انخفضت المصروفات بنسبة 2% عن الميزانية السابقة لتبلغ تقديراتها نحو 27 مليون دينار، الأمر الذي يتوقع معه تحقيق صافي ربح بـ 168 مليون دينار. واضاف: فيما يخص نتائج الحساب الختامي، فقد تبين أن الصندوق الكويتي للتنمية حقق صافي ربح فعلي بنحو 212 مليون دينار، وأنه بعد إقراره من مجلس الأمة سيتم تحويل 20 مليون دينار من تلك الأرباح الصافية لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية لدعم إيراداتها لتواصل كفالة الرعاية السكنية للمواطنين كما نص القانون والتي بلغت حتى تاريخه نحو 339 مليون دينار، أما المبلغ المتبقي من تلك الأرباح فسيتم تحويله لاحتياطي عام الصندوق ليبلغ نحو 3.2 مليارات دينار. وتابع: شددت لجنة الميزانيات البرلمانية على ضرورة اتخاذ إجراءات جادة لتفعيل دور مكتب التفتيش والتدقيق الذي يتبع مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير، لاسيما أنه لسنوات لا يؤدي مهامه بفعالية؛ مع الحرص على شغله بالكوادر الوطنية المناسبة بعدما تبين أن بعض موظفي هذا المكتب لهم مؤهلات غير مالية وأنه لم يتم التعيين فيه منذ أكثر من 10 سنوات وفقا لتقرير ديوان المحاسبة، علما بأن الصندوق أدرج في ميزانية السنة المالية الجديدة 40 ألف دينار للتعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية لتطوير أدائه، مع إفادته بأنه اعتمد مؤخرا خطة للتدقيق وفتح باب التعيينات رغم ما يلاقيه من صعوبة في شغل بعض الوظائف العليا رغم عروض العمل الجيدة المقدمة لهم. وقال عبدالصمد في بيانه: وفقا لبيانات الحساب الختامي فإنه يتبين أن الصرف الفعلي على ما يخصص لابتعاث موظفي الصندوق يشهد تدنيا لـ 4 سنوات متتالية، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في أسباب ذلك، وأن تشمل سياسة الابتعاث تخصصات إضافية يحتاجها الصندوق بما يعزز من موارده البشرية، علما بأنه قد قدر 100 ألف دينار في ميزانية السنة المالية الجديدة لهذا الغرض مما يتطلب استغلالها بصورة مثلى. وتابع: ورغم إفادة الصندوق في الاجتماع بأنه تم التوقيع مؤخرا مع مستشار خارجي لتحديث لوائح الاستثمار، وأن تقديرات مصروفات الرسوم الاستثمارية انخفضت بنسبة 12% عن الميزانية السابقة لتبلغ 3.9 ملايين دينار إلا أن ديوان المحاسبة رصد في تقريره ملاحظة من أن الصندوق الكويتي للتنمية لا يسجل مصروفات استثماراته بشكل مستقل عما يدفعه من مساهمات مالية في الصناديق المستثمرة بل أنها تكون جزءا منها، في حين ترى الجهة أن هذا الأمر معمول به نمطيا في هذه النوعية من الاستثمارات مما يقتضي إعادة النظر في الآليات المتبعة حاليا لتسجيل مصروفات الاستثمار بصورة مستقلة لمعرفة ما إذا كان هناك انخفاض حقيقي في تلك المصروفات أم لا، خاصة أن المحفظة الاستثمارية للصندوق تبلغ نحو 3.4 مليارات دينار في ميزانية السنة المالية الجديدة. واضاف: ولفتت اللجنة إلى ضرورة التأكد من أن القروض التي يعقدها الصندوق الكويتي للتنمية يجب أن تكون متوافقة مع استراتيجية عمله والتي يجب ألا تجاوز الـ 250 مليون دينار سنويا، وقد أفادت الجهة بأن هناك موافقة من مجلس إدارة الصندوق في السنوات المالية التي كانت القروض المعقودة فيها أعلى مما هو مقرر لها. وزاد: وقدر في ميزانية السنة المالية الجديدة إيرادات متوقعة بنحو 39 مليون دينار من القروض التي منحها الصندوق للدول والتي بلغت جملتها منذ التأسيس وحتى آخر حساب ختامي نحو 4.6 مليارات دينار تم سداد 60% منها، مع وجود اختلاف في طريقة احتساب المخصص المالي لديون الدول المتعثرة والتي قدرها الصندوق بـ 74 مليون دينار؛ في حين يرى ديوان المحاسبة أن هذا المخصص غير كافٍ لوجود مبالغ أخرى لم يتم تضمينها.