وقع برنامج الإسكان وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية‏ مع صندوق التنمية الصناعية السعودي اتفاقية تعاون بهدف تمويل الفرص المندرجة تحت مبادرة ‏(تحفيز تقنية البناء) الرامية إلى توطين ودعم تقنيات البناء المبتكرة وتطوير عملياتها التشغيلية للمساهمة في نمو وتعزيز القاعدة الإنتاجية وبيئة العمل الاستثمارية، وهي ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص التي أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح في تصريح أن هذه الاتفاقية تهدف لدعم النشاط الاقتصادي والصناعي في المملكة، بإنشاء قطاع صناعي جديد في تقنية البناء مما يحفز مقاولي تقنية البناء لتطوير وتنمية قدراتهم في البناء، وإلى ‏دعم المطورين العقاريين وتشجيعهم على اعتماد تقنية البناء،وكذلك ستساهم في تطوير الصناعات ذات التقنية المتوسطة المنافسة وسلاسل القيم المصاحبة لها، إلى جانب دعم الصناعات والخدمات اللوجستية، مواكبة لرؤية 203".وأوضح الفالح أن لهذه المبادرة أهمية في إطلاق صناعات جديدة ونوعية تعتمد على أحدث التقنيات مثل الاتمتة والروبوتات، حيث ستسهم هذه الصناعة في احداث نقلة نوعية في قطاع البناء والتشييد وتعزيز الطلب على مواد البناء وسلاسل القيم المصاحبة لها. وأعرب الفالح عن سعادته بتعزيز التعاون مع برنامجي الإسكان وتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، مشيراً إلى الدور الذي يلعبه «الصندوق الصناعي» في دعم قطاع الصناعة وتحفيز الاستثمارات الصناعية بالمملكة، وذلك من خلال التقدم بطلب التمويل للمشروع عبر برنامجي الاسكان والصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.من جانبه أوضح وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل أن مبادرة (تحفيز تقنية البناء) تهدف إلى خفض التكلفة والوقت اللازمين لبناء الوحدات السكنية مما يرفع قدرة البناء السنوية ومستوى الجودة، وزيادة مساهمة قطاع البناء في توليد فرص العمل للمواطنين، إلى جانب الاستفادة من الطاقات المحلية في المملكة لضمان قدرة البناء وتنشيط الصناعات ذات الصلة".وأضاف أن خطة التحفيز واستخدام التقنيات الحديثة سيكون لها أثر مباشر في انجاز المشاريع السكنية التي أطلقتها وزارة الإسكان ضمن المرحلتين الأولى والثانية من برنامج «سكني» في الوقت المحدد وخلال فترة لا تتجاوز الثلاثة أعوام كحد أقصى، لافتاً إلى أن مبادرة «تحفيز تقنية البناء» ستسهم بشكل كبير في تحفيز ودعم القطاع الخاص لتطبيق أعلى معايير الكفاءة والتقنية، بما في ذلك تنمية المحتوى المحلي وصولا إلى تعزيز القدرة التنافسية وتحسين ثقة المستهلك بالمنتج المحلي.ونوه الحقيل بجهود الدولة ودعمها المتواصل لقطاع الإسكان من خلال إطلاق برنامج الإسكان في فبراير الماضي، الذي يُعد أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وتتضافر من خلاله جهود 16 جهة حكومية لتذليل المعوقات وتوفير الحلول المناسبة للمواطنين المستفيدين من الدعم السكني، مشيرًا إلى أن أحد أهداف البرنامج تتمثل في رفع نسبة التملك إلى 60% خلال عام 2020، والوصول إلى 70% بحلول عام 2030.وأكد رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص الأستاذ فهد السكيت على أن خطة التحفيز ستفتح آفاقا كبيرة للقطاع الخاص، موضحاً بأنه تم التركيز في الخطة على تعزيز ثقة القطاع الخاص في تنمية اقتصاد الوطن، وأنها استهدفت عدة مجالات رئيسية ومن أبرزها تسريع مشاريع الإسكان بمبلغ 21 مليار ريال سعودي لمبادرتين أحدهما مبادرة «تحفيز تقنية البناء» والتي ستسهم بشكل كبير على تحفيز ودعم القطاع الخاص في تطبيق أعلى معايير الكفاءة والتقنية، بما في ذلك تنمية المحتوى المحلي وصولا إلى تعزيز القدرة التنافسية و تحسين ثقة المستهلك بالمنتج المحلي. يشار إلى أن خطة تحفيز القطاع الخاص التي أطلقتها وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص في ديسمبر من العام الماضي، تساهم في تعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، وتطوير منتجاته إلى جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها في المملكة، وتحسين وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وفقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.وقع الاتفاقية لتنفيذ مبادرة تحفيز تقنية البناء كل من وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية مسؤول برنامج تطوير الصناعة ‏والخدمات اللوجستية الدكتور عابد السعدون، والمشرف العام على مبادرة تحفيز تقنية البناء ‏من قبل برنامج الإسكان بوزارة الإسكان المهندس محمد بن معمر، ومدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي الدكتور إبراهيم المعجل, وبحضور وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، ورئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص الأستاذ فهد السكيت.