تعتزم وزارة الداخلية الألمانية استقدام أسر بكاملها في حالة الشك بوضع أفرادها وذلك في إطار برنامج إعادة توطين حوالي 10200 لاجئ ستنفذها الحكومة الألمانية لاحقا. وبهذه العملية تسعى برلين إلى تجنب مشاكل لم الشمل في ما بعد. تعتزم وزارة الداخلية الألمانية قبول أسر بأكملها كلاجئين في ألمانيا ضمن برنامج إعادة توطين 10200 لاجئ، وذلك في حالة الشك بشأن عدد أفراد العائلة. وأكد وكيل وزارة الداخلية في البرلمان، شتيفان ماير، في خطاب للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي الذي يضم حزبه الاتحاد الاجتماعي المسيحي والاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة ميركل، إنه من المهم جدا أن هذه الخطوة ستؤدي إلى عدم طرح أسئلة بشأن لم الشمل أصلا. واستنادا إلى وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) فقد أرسل ماير خطابا لكتلته البرلمانية بهذا الشأن الجمعة الماضية، واقترح فيه "قبول جميع أفراد الأسرة ضمن اللاجئين في إطار برنامج إعادة التوطين" مع حساب جميع أفراد الأسرة ضمن حصة ألمانيا من البرنامج، وهو ما يستبعد اضطرار السلطات في ألمانيا لقبول طلبات لم شمل أهالي هؤلاء اللاجئين فيما بعد ويخفض بذلك عدد اللاجئين الجدد الذين تأويهم ألمانيا، وهو ما يسعى إليه الحزب البافاري الذي ينتمي إليه ماير. وكان وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، قد أعلن مؤخرا أن ألمانيا ستقبل 4600 لاجئ خلال العام الجاري إضافة إلى 5600 لاجئ عام 2019 ضمن مشاركة ألمانيا في برنامج أوروبي لإعادة التوطين، وهو برنامج يسعى الإتحاد الأوروبي من خلاله لقبول 50 ألف شخص  في أوروبا بحلول عام 2019. وسيتم اختيار هؤلاء اللاجئين ضمن برنامج متعدد المراحل، حسبما أوضح ماير في خطابه للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي الديمقراطي. وستقوم وزارة الداخلية في المرحلة الأولى بالتعاون مع الولايات بتحديد معايير لاختيار هؤلاء اللاجئين، من بينها الدول التي يفد  منها اللاجئون ثم ستقترح المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الأشخاص الواجب قبولهم في إطار البرنامج، وسيراعى في هذه المعايير من الذي ينطبق عليه وصف لاجئ ومن هو الأكثر حاجة للحماية (مثل القصر أو ضحايا التعذيب على سبيل المثال) ولا يستطيع لا البقاء في البلد المقيم به بالفعل ولا العودة لوطنه الأصلي. كما سيراعى في اختيار هؤلاء اللاجئين مدى ارتباطهم بألمانيا ومدى إجادتهم للغة الألمانية، قبل أن تتخذ الهيئة الألمانية للهجرة واللاجئين القرار الأخير بعد العودة للهيئات الألمانية المعنية بالجوانب الأمنية. ح.ع.ح/م.س(د.ب.أ)