دبي: «الخليج»أطلقت وزارة الاقتصاد، أمس، البرنامج الوطني لدعم الشركات الحديثة الناشئة والمبتكرة، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والمؤسسات الأكاديمية، والقطاع الخاص، الذي تم إنجازه وفق الخطة الزمنية المقررة في «تحدي الـ 100 يوم» ضمن أعمال الدفعة الثالثة من المسرعات الحكومية، وذلك بحضور المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، وسارة الأميري، وزيرة دولة لملف العلوم المتقدمة.ويهدف البرنامج إلى تطوير باقة من الحوافز والتسهيلات المعززة لنمو الشركات ورفع قدرتها على زيادة معدل الابتكار في أنشطتها، لتمكينها من المساهمة الفاعلة في تطوير المشهد الابتكاري في الدولة، ويعد إحدى المبادرات الرائدة التي طورتها وزارة الاقتصاد لتنمية مناخ الابتكار في دولة الإمارات، ورفع ترتيبها على مؤشر الابتكار العالمي، عبر تأسيس أول منظومة متكاملة لدعم الشركات الناشئة القائمة على الابتكار والأفكار الإبداعية.وقال المنصوري إن البرنامج الوطني لدعم الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة يمثل نقلة نوعية في سياسات ومبادرات الابتكار التي تتبناها دولة الإمارات لتحقيق مستهدف الأجندة الوطنية المتمثل بأن تكون الإمارات ضمن أفضل 10 دول مبتكرة في العالم بحلول عام 2021.وأضاف أن البرنامج يعد إحدى أهم المبادرات التي عملت وزارة الاقتصاد على تطويرها انطلاقاً من رؤيتها ببناء اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية، حيث يمثل إطلاقه ترجمة عملية لمحددات الاستراتيجية الوطنية للابتكار، ويعبر عن انتقال الجهود في هذا المسار من مرحلة جمع البيانات ووضع آليات التنسيق وخطط العمل إلى مستوى جديد يتمثل بتطوير السياسات وتوفير النظم القانونية والمؤسسية المحفزة للابتكار، ولاسيما في قطاع الأعمال.وأوضح المنصوري أن الإمارات تعي قدرة الشركات الناشئة على توليد الابتكار في حال توفرت لها البيئة الداعمة والبرامج المؤهلة والمحفزة، وهو ما سيعالجه البرنامج بصورة متخصصة، حيث سيطلق البرنامج خلال المرحلة المقبلة مبادرات لربط الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة ذات العضوية مع كل من الشركات التمويلية، والمؤسسات الحكومية ذات الصلة بتقديم التسهيلات والحوافز، وحاضنات الأعمال ومراكز الابتكار، والجهات الحكومية والخاصة الداعمة لترويج المنتجات والخدمات المبتكرة لهذه الشركات وتصديرها إلى الأسواق التجارية الخارجية.وأكد أن مخرجات البرنامج من شأنها أن تحدث أثراً إيجابياً مستداماً في منظومة الابتكار، وتحقق قفزات جديدة في تصنيف الدولة على مؤشر الابتكار العالمي خلال السنوات المقبلة، ارتفاعاً من مركزها الحالي في المرتبة 35 عالمياً، مثنياً على الدور الريادي الذي قامت به المسرعات الحكومية في دعم وتنفيذ هذا البرنامج، ومشيداً بروح التعاون وتكامل الأدوار التي تجسدت بصورة حيوية ومتناغمة بين الجهات الشريكة.وشهدت مراحل العمل في البرنامج عدداً من المحطات المهمة، في مقدمتها اعتماد تعريف موحد ومعايير محددة للشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة، اعتماداً على تحليلات متخصصة للسوق وباستخدام منهجية مستدامة لحساب البيانات الخاصة بهذه الشركات، كالإنتاج والملكية الفكرية والبحث والتطوير وغيرها، بالاستفادة من الأطر التشريعية، كما استكمل فريق البرنامج تصميم إجراءات طلبات الانتساب إلى البرنامج، ليتم بناء عليها إصدار شهادات عضوية للشركات المستوفية للمعايير، حيث يمنح البرنامج في المرحلة الأولى 50 شهادة عضوية.يونس الخوري«المالية» صاحبة تجربة رائدة قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، إن الوزارة تلتزم بتعزيز أواصر العمل والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد، بهدف تحقيق أهداف البرنامج الوطني لدعم الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة، والذي من شأنه تعزيز موقع الإمارات في مؤشر الابتكار العالمي. وأضاف أن وزارة المالية صاحبة تجربة رائدة في هذا الإطار ممثلة بصندوق محمد بن راشد للابتكار، الذي يهدف لدعم رواد الأعمال من المبتكرين . عبد الله الشامسيمعالجة تحديات تحويل الابتكار إلى استثمار أكد عبد الله سلطان الفن الشامسي، وكيل مساعد بوزارة الاقتصاد ورئيس الفريق التنفيذي لمؤشر الابتكار العالمي، إن البرنامج تم تصميمه بالتعاون بين وزارة الاقتصاد وشركائها بعد تحليل معمق لهيكلية مؤشر الابتكار العالمي، التي تمثل أفضل خريطة طريق للارتقاء ببيئة الابتكار في دول العالم، وكذلك بالاطلاع على أفضل التجارب الدولية في تطوير الشركات الناشئة، ولا سيما من حيث ربطها بقطاعات التصنيع والتكنولوجيا وأنشطة البحث والتطوير، الأمر الذي يجعله منصة رائدة لترسيخ الممارسات الابتكارية في القطاع الخاص.وأضاف أن البرنامج سيلعب دوراً مهماً في معالجة التحديات التي تواجه المبتكرين والمخترعين عند محاولة تنفيذ ابتكاراتهم على أرض الواقع أو تحويلها إلى استثمارات ومشاريع تجارية أو أنشطة اقتصادية، ومن أهمها عدم وجود معايير واضحة للابتكار ولا سيما للشركات الناشئة، وكذلك عدم تناسق وتكامل المبادرات العديدة التي تم إطلاقها في الدولة خلال السنوات الماضية لدعم الابتكار. 16 مؤشراً فرعياً ترتبط محاور البرنامج الوطني لدعم الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة بنحو 16 مؤشراً فرعياً ضمن مؤشر الابتكار العالمي، من أهمها محور ممكنات الأعمال التجارية، مثل مؤشرات براءات الاختراع والنماذج النفعية ومنتجات التكنولوجيا العالية والمتوسطة والعلامات التجارية، ومحور المزودين الماليين الذي يضم مؤشرات الائتمان وتمويل المشاريع الصغيرة وعاملي المعرفة وصفقات رأس مال المخاطر والبحث والتطوير في قطاع الأعمال، ومحور معززات الصادرات ويشمل مؤشري صادرات التكنولوجيا العالية وصادرات منتجات الاتصالات وتقنية المعلومات. حمد المحمودنشر ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب رحــب حمـــد المحمـــود مديـــر مؤسسة الشارقة لدعم المشاريـع الريادية (رواد) بمبادرة «البرنامج الوطني لدعم الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة» مؤكداً حـــرص المؤسسة على التعاون مع البرنامج من خلال خدماتها وبرامجها التدريبية نظراً لدوره في خلق بيئة تنافسية تركز على استثمار الابتكار وريادة الأعمال وفق استراتيجية واضحة، لافتاً إلى أن مخرجات البرنامج ستتيح لأعضاء المؤسسة الاستفادة من برامج الدعم وتبادل الخبرات وحاضنات الابتكار. عبيد الزعابيدفع عجلة التنمية المستدامة قال الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إن التعاون المثمر الذي تم في إطار المسرعات الحكومية لإطلاق البرنامج الوطني للشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة، يمثل خطوة مهمة لدفع عجلة التنمية المستدامة في الدولة، عبر تأسيس هذه المنظومة المتكاملة لدعم المشاريع والمنشآت التي تقوم بأنشطة مبتكرة، متوقعاً أن يكون لذلك انعكاسات إيجابية على رواد الأعمال. سيف الهاجريرفع مستوى التنافسية أكد سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية ـ أبوظبي، أهمية البرنامج الوطني لدعم الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة في رفد الاقتصاد الوطني للدولة بالتكنولوجيا والمعرفة، بما يسهم في تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة وحاضنات الأعمال، وهو ما يرفع تنافسية الدولة في مختلف المجالات. وأشار إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية ـ أبوظبي، ومن خلال برنامج «تكامل» التابع لها تحرص على توفير الدعم والخبرات العالمية المستوى للمخترعين ومساندتهم لتحقيق قيم اقتصادية واجتماعية لابتكاراتهم واختراعاتهم، الأمر الذي يجعل منه شريكاً استراتيجياً. عبد السلام الحمادييقدم نبذة عن «المبتكرون الصغار» قــدم المهنــدس عبــد الســلام الحمادي، المديـــر التنفيذي لمؤسسة مملكـــــــة الابتكــــــــار،» المبتكــــــــروم الصغار» مؤكدا أن البرنامج يقـدم مساندة بالغة الأهمية للشركات الناشئة والمبتكرة سواء مــن حــــيث الإشراف المعنوي واستلهام أفكار وابتكارات استثنائية، أو بالدعم المادي والتسهيلات التي ستسرع وتيرة الابتكار في هذه الشركات، وستسهم بالتالي في زيادة عدد براءات الاختراع الفنية والهندسية في الدولة، كما ستوفر قاعدة بيانات تربط المبتكرين تحت مظلة البرنامج وتعزز تواصلهم للعمل على تحفيز الابتكارات المتكاملة . عبد الباسط الجناحي:نجسِّد توجهات الحكومة قال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيـرة والمتوسطة، إن مشاركة المؤسسة في مشروع البرنامج الوطني لدعم الشركات الناشئة والمبتكرة، تأتي تجسيداً لرؤية وتوجهات حكومة دولة الإمارات في الريادة والتميز للوصول إلى حكومة المستقبل، عبر منظومة متكاملـة تدعم قطاع ريادة الأعمال، مؤكداً أن المؤسسة ملتزمة بتقديم الجهود اللازمة لإنجاز المهام المطلوبة ضمن البرنامج بشكل يواكب أهداف المؤشرات الوطنية للابتكار، ويضمن ترسيخ الابتكار لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الدعم العملي للمشاريع الناشئة خاصة في التمويل وخفض التكلفة وتعزيز دور شبكات حاضنات الأعمال. عبد الله السويدي:تنمية مناخ الابتكار بالدولة أكد عبد الله خميس السويدي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، الرئيس التنفيذي لبرنامج سعود بن راشد المعلا لرعاية مشاريع الشباب، ان غرفة أم القيوين حرصت على المشاركة الفاعلة في هذا البرنامج لأهميته المستقبلية في تنمية مناخ الابتكار بالدولة، عبر دعم المبتكرين وأصحاب المشاريع الناشئة وتزويدهم بالحوافز والتسهيلات المادية والمعنوية لتطوير ابتكاراتهم وتحويلها إلى أعمال ناجحة، وهو ما تركز عليه الغرفة لتحقيق التكامل بين مشاريع رواد الأعمال والمشاريع الوطنية الأخرى، وسيمثل البرنامج الوطني للشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة منصة مهمة وشاملة، لتوفير الممكنات اللازمة لهذا القطاع المهم. ناصر المرقب:تحويل أفكار الطلاب لواقع قال الدكتور ناصر عبده سيف المرقب نائب رئيس جامعة دبي، إن هذا البرنامج سيساعد بشكل إيجابي وكبير على تشجيع الابتكار وتحفيز الطلاب على البدء بتحويل أفكارهم ومشاريعهم المتميزة إلى أعمال نراها على أرض الواقع مدعومة بمنظومة وطنية فعّالة، وسريعة في تسجيل براءات الاختراع، ولا شك في أن هذه المبادرة سترسخ ثقافة الابتكار لدى الطلاب، وستعمل جامعة دبي على تأهيل طلابها من خلال هذه المبادرات ليكونوا صانعين للأعمال بدلاً من أن يكونوا باحثين عنها، وهذا بدوره سيصب في خدمة رؤية الدولة ببناء الاقتصاد المعرفي. عارف الحمادي:دعم المنظومة في الجامعات قال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، إن وجود برنامج وطني متكامل من هذا النوع سيسهم بشكل مباشر في دعم منظومة البحوث والابتكار في جامعات الدولة، حيث سيوفر البيئة المثالية لنقل المعرفة إلى حيز التطبيق العملي وتوظيف الابتكارات في خدمة اقتصاد الدولة ودعم المبتكرين من الشباب المواطنين. وأضاف أن جامعة خليفة بصفتها شريكاً مؤسساً لمركز خليفة للابتكار الذي يمثل حاضنة لمشاريع التكنولوجيا الرائدة في الدولة، ملتزمة بدعم البرنامج الوطني للشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة لأهميته في تحفيز الابتكار والتكنولوجيا على المستوى الوطني. مبتكر بـ «منصة شراع»: يعزز قدرة «الناشئة» أكد المبتكر سعيد النوفلي، مدير منصة في مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، أهمية البرنامج الوطني للشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة فـــــي مساعدة هـــــذه الشركــات ببداية مشوارهـــا التجــاري، حيث تكون في مواجهة بعض المتطلبات لإنشاء الشركة وتحديات المنافسة، والتي سيسهل البرنامج تخطيها عبر الحوافز الماديــة والدعـــم اللوجستـــــي والتقنـــــي والاستشارات في الحلول المتقدمة، إضافة إلى تعزيز قـــدرة المشاريع الناشئة على عرض منتجاتها وتمكينها من المشاركة في المؤتمرات العالمية. وأوضح النوفلي أن مشروعه الابتكاري «جَمَل تك»، عبارة عن جهاز يركز على تطوير نظم المراقبة الخاصة بمنصة التدريب أثناء تمرينات أداء الجِمال وضمن السباقات. هيثم قمحية:الإمارات مركز للابتكار قال هيثم قمحية الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، المشغل لصندوق محمد بن راشد للابتكار: «تحظى دولة الإمارات بمقومات جذب متميزة كمركز متنامٍ للابتكار، ومن هذا المنطلق، فإن هدف صندوق محمد بن راشد للابتكار هو دعم الخطط الطموحة للدولة والرامية إلى الاستثمار في الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة وتحفيز الشركات ذات القدرات العالية منها. وإننا ملتزمون بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ووزارة المالية بتحديد هذه الشركات ودعمها والمساهمة في صياغة مستقبلها، وهو ما سيدعمه البرنامج الوطني للشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة». البرنامج الوطني لدعم الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة