أكد سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع» حققت نقلة نوعية لخدمات توزيع وبيع الوقود داخل الدولة.. مشيراً إلى ما تمتلكه من مسيرة تطور متميزة. وأضاف أن دولة الإمارات بشكل عام تتبوؤ مكانة متقدمة على مؤشرات التنافسية العالمية فيما يتعلق بالمستوى المتقدم للبنية التحتية التي تخدم هذا القطاع الحيوي. جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة العليا لحماية المستهلك للعام 2018 برئاسة المنصوري والذي ناقش الخدمات والخيارات الجديدة التي طرحتها شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع» للمستهلكين في محطات تعبئة الوقود التابعة للشركة بأسواق الدولة. وأكد المنصوري أن اللجنة العليا لحماية المستهلك حريصة على مخاطبة الموضوعات التي تحتل أولوية لدى اهتمامات المستهلكين ومواكبة التطورات المتلاحقة والنشاط الواسع الذي تشهده الممارسات التجارية بالأسواق والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية لضمان توازن واستقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.وأكدت اللجنة خلال اجتماعها أهمية تعزيز الجهود التوعوية للمستهلكين بشأن الخيارات الجديدة والبدائل المتاحة لطريقة تعبئة الوقود مع ضرورة مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لسلاسة التطبيق وتجنب ازدحام السيارات داخل المحطات.حضر الاجتماع المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية و حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد للشؤون التجارية والدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة إلى جانب نخبة من ممثلي الجهات الاتحادية والمحلية من أعضاء اللجنة فضلا عن ممثلين من شركة «أدنوك للتوزيع».وقدم ممثلو «أدنوك للتوزيع» خلال الاجتماع عرضاً تقديمياً مفصلاً حول خيارات تعبئة الوقود الجديدة للمستهلكين. وأوضح ممثلو شركة «أدنوك للتوزيع» أن الشركة قدمت خياراً يقرره المستهلك بأن ينال خدمة مميزة مع مكافآت متنوعة أو يقوم بتعبئة سيارته دون أية رسوم وذلك في مسعى لخلق ثقافة الخيار والتميز في الخدمات المقدمة للزبون.. مؤكدين أن الخدمة المتميزة في «أدنوك للتوزيع» لها ميزات أخرى وخدمات جديدة.وشهد محضر الاجتماع الثاني للجنة العليا لحماية المستهلك مناقشة 9 بنود رئيسية على جدول الأعمال بحثت اللجنة خلالها عدداً من القضايا الحيوية التي تخاطب احتياجات ومتطلبات المستهلكين وتعزز من الجهود الحكومية الرامية نحو استقرار أسعار السلع الأساسية وتعزيز توازن الأسواق وتمكين الممارسات التجارية السليمة.وكانت اللجنة قد أوصت في اجتماعاتها السابقة بأن يتم إلزام القطاعات التجارية بتعريب وظائف الاستقبال ومراكز الاتصال وعند إصدار الفواتير عن طريق إبلاغها بذلك عند تجديد الرخص وأن توفر العيادات والمطاعم وغيرها مما شابه ذلك أشخاصا يتحدثون اللغة العربية، وحددت اللجنة مطلع العام القادم للالتزام بتطبيق تلك القرارات. (وام)