دبي: «الخليج» وقعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي مذكرة تفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، ويأتي هذا التعاون انطلاقاً من حرص إقامة دبي واقتصادية دبي على توطيد أواصر التفاهم المشترك في إطار شراكة استراتيجية تهدف إلى خلق وتعزيز التعاون البناء فيما بينهما،وقع الاتفاقية، كل من اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وسامي ظاعن القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بحضور العميد حسين إبراهيم مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي، والعميد عوض العويم مساعد المدير العام لشؤون الموارد البشرية والمالية إلى جانب كبار المسؤولين من الطرفين.وتهدف الاتفاقية لعلاقة شراكة تعود بالمنفعة المتبادلة على الطرفين فيما يخص تصاريح وقسائم الإقامة الخاصة بالشركاء والمستثمرين والمديرين المدرجة أسماؤهم في الرخص التجارية. ​وتوفير خدمات متميزة تساهم في تحقيق استراتيجية حكومة دبي ورؤية القيادة الرشيدة في تعزيز التنمية المستدامة وتقديم أفضل الخدمات التي تلبي احتياجات المستثمرين ورجال الأعمال والشركات. وقال المري، نسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز مبادئ الشراكة بين الإدارة ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي. ومن جانبه قال سامي القمزي: «تسعى دائرة التنمية الاقتصادية إلى تكثيف الجهود مع الجهات الحكومية بهدف الارتقاء في مزاولة الأعمال لخدمة كافة شرائح المتعاملين بأسلوب يتماشى مع المكانة والسمعة العالمية لإمارة دبي، وسنحرص من خلال الاتفاقية على تفعيل هذا التعاون عبر تبادل أفضل الممارسات والمشاركة في الفعاليات والمبادرات المشتركة التي ينظمها الطرفان لدفع عجلة التقدم التي تمتاز بها إمارة دبي».