أعلن بنك البحرين والكويت ربحا صافيا منسوبا إلى الملاك بلغ 16.7 مليون دينار بحريني خلال الربع الأول من العام 2018، مقابل 15.8 مليون دينار بحريني في الفترة المماثلة من العام السابق، أي بزيادة نسبتها 5.9%. وقد استعرض مجلس إدارة البنك هذه النتائج المالية واعتمدها في اجتماعه الذي عقده يوم أمس الإثنين الموافق 30/4/2018. وأعرب مجلس الإدارة عن رضاه لهذه النتائج التي حققها البنك خلال الربع الأول من العام 2018 وعن امتنانه لمواصلة البنك تحقيق نمو ثابت الرغم من تحديات ظروف السوق. مشيدا بفريق الإدارة والموظفين الذين لعبوا دورًا مهمًّا في تحقيق هذا النجاح، مع تقديم شكر خاص لمساهمي البنك والعملاء على ثقتهم الدائمة». ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي على أداء البنك، رياض يوسف ساتر إن «جهود البنك المتواصلة في الحصول والمحافظة على حصة مناسبة في السوق مكنته من تحقيق نتائج مالية جيدة في الربع الأول من العام، وذلك من خلال طرح منتجات وخدمات مبتكرة للزبائن. وفي إطار المساعي المستمرة نحو تعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز مالي واقتصادي مهم ومحورا للابتكار والريادة في المنطقة، قام البنك بتوقيع اتفاقية شراكة تقنية مع «شركة خليج البحرين للتقنية المالية» (BFB) الذي يعد أكبر مركز متخصص في هذه الشأن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا». إلى جانب ذلك، كان بنك البحرين والكويت أول مصرف في المملكة يطرح نظام التحويلات المالية الإلكترونية (EFTS) بواسطة أجهزة الصراف الآلي، مما يحقق مزيدًا من التسهيلات للعملاء، كما افتتح البنك في شهر مارس 2018 فرعًا لخدمات «لايت» المصرفية (BBK Lite) في منطقة رأس زويد بالقرب من شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، وتعتبر هذه الخدمة المصرفية الأولى من نوعها، وتستهدف الشركات البحرينية التي توظف عددًا كبيرًا من العمالة الوافدة من خلال تقديم خدمات مصرفية مبسطة في فروع خاصة لهذا الغرض وبإشراف موظفين متمرسين في هذا المجال. وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2018. ارتفعت إيرادات التشغيل بنسبة 10.1% لتبلغ 39.2 مليون دينار بحريني، مقابل 35.6 دينار بحريني في نفس الفترة من العام 2017، ويعود السبب في ذلك بشكل أساسي إلى صافي دخل الفائدة، نتيجة للنمو الذي شهدته محفظة القروض، كما حققت مصادر الدخل الأخرى نموًا نسبته 10.9% مقارنة بالعام السابق، ويعود ذلك إلى مكاسب أعلى تحققت من بيع بعض الأوراق المالية الاستثمارية، كما ارتفعت حصة أرباح البنك من شركاته المنتسبة والمشاريع المشتركة بمقدار 0.4 مليون دينار بحريني لتبلغ 1.6 مليون دينار بحريني. وارتفعت تكاليف التشغيل بنسبة 7.4% لتبلغ 14.1 مليون دينار بحريني، مقابل 13.2 مليون دينار في الفترة المقابلة من السنة السابقة. وبالرغم من ارتفاع التكاليف، فقد أظهرت نسبة الكلفة إلى الدخل تحسنًا جيدا من 37.0% إلى 36.1%، ما يؤكد قدرة البنك على تحقيق نمو جيد في مصادر الإيرادات، فيما يواصل الالتزام والتركيز في الاستثمار في الموارد البشرية والشبكات والتقنيات. وفي إطار المعيار المحاسبي الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 (IFRS 9)، واحتياجات مخصصات القروض المتوقعة ومواصلة اتباع سياسة متحفظة، رفع البنك صافي احتياطي المخصصات لديه بمبلغ 8.1 ملايين دينار بحريني خلال الربع الأول من العام 2018 (6.3 ملايين دينار بحريني في العام 2017). وبلغ الدخل الشامل الذي يعزى للملاك خلال الربع الأول من العام 2018 مبلغ 11.6 مليون دينار بحريني، مقابل 29.1 مليون دينار بحريني سجلها البنك خلال الفترة المماثلة من العام 2017، نتيجة لإعادة تقييم بعض الأوراق المالية والاستثمارية على أساس اسعار السوق الحالية. وفي نهاية شهر مارس 2018، بلغت ميزانية البنك 3592.3 مليون دينار بحريني، مقابل 3763.1 مليون دينار بحريني، في نهاية شهر ديسمبر 2017، واستمر صافي القروض والسلف في النمو محققًا زيادة نسبتها 3.4% لتبلغ 1799.1 مليون دينار بحريني، فيما كانت 1770.7 مليون دينار بحريني في ديسمبر 2017، وظلت السيولة في وضع جيد للغاية مع محفظة الأصول السائلة التي تتألف من نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية وودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى وأذونات خزانة عند مستوى 24.9% من إجمالي الأصول، في حين بلغت نسبة القروض إلى ودائع العملاء 75.2%. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 470.4 مليون دينار بحريني، مع نسبة كفاية رأس مال قوية تفوق بكثير الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية. بالإضافة إلى ما تقدم، وفي ذات الاجتماع الذي أقر فيه مجلس الادارة النتائج المالية، ناقش المجلس جدول أعماله الذي ضم عددا من المواضيع أهمها خطط وأهداف الشركة المشتركة أجيلا الاستثمارية والتي تعمل في أسواق أوروبا وتتخذ من مدينة لندن مقرا لها، تقرير السيولة الربع سنوي للبنك، بالإضافة إلى مناقشة استراتيجية البنك الاستثمارية ودليل عمل الالتزام بالتطبيق، كما قام المجلس بمراجعة بعض السياسات الائتمانية، وناقش المجلس تطبيق مقترحات تقييم المجلس واللجان التابعة له بهدف تطوير أعماله واللجان المنبثقة عنه. وجاءت مناقشة مجلس إدارة بنك البحرين والكويت للأمور آنفة الذكر في إطار حرصه الدائم على توفير الرؤية والتوجيهات السديدة واستجابة لمتطلبات السوق لضمان النمو والأداء العالي المستدام.