أعلن بنك البحرين والكويت عن نتائجه المالية للربع الأول من العام الحالي المنتهي في 31 مارس 2021. وقد حقق البنك صافي ربح عائد إلى مساهمي البنك قدره 14.3 مليون دينار بحريني، مقارنة 17.1 مليون دينار بحريني خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 16.4٪. وبلغت ربحية السهم الأساسية والمخفضة 10 فلوس مقابل 12 فلسًا خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. وقد بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي البنك للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2021 ما قيمته 18.5 مليون دينار بحريني مقارنة بإجمالي الخسارة الشاملة البالغة 140.8 مليون دينار بحريني خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. تُعزى الزيادة الكبيرة في إجمالي الدخل الشامل إلى تحسن قيمة المحفظة الاستثمارية حيث استمرت الأسواق المالية في التعافي من الانخفاض الحاد الذي شهدته خلال الربع الأول من عام 2020. ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي دخل الرسوم والعمولات بنسبة 42.9٪ من 6.3 مليون دينار بحريني المحققة خلال الربع الأول من العام 2020 إلى 3.6 مليون دينار بحريني خلال الربع الأول من العام الحالي، وذلك بسبب تأثير لوائح مصرف البحرين المركزي بالنسبة لسقف الرسوم والعملات المفروضة على قطاع التجزئة التي دخلت حيز التنفيذ في منتصف عام 2020. إضافة إلى ذلك، تراجعت حصة البنك من أرباح الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة من ربح قدره 0.8 مليون دينار بحريني خلال الربع الأول من العام 2020 إلى خسائر قدرها 1.4 مليون دينار بحريني خلال الربع الأول من العام 2021، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الآثار السلبية للجائحة على الأداء المالي للشركات الزميلة والمشاريع المشتركة للبنك. من ناحية أخرى، سجل الدخل من الاستثمار والإيرادات الأخرى زيادة كبيرة بنسبة 31.8٪ من 4.4 مليون دينار بحريني إلى 5.8 مليون دينار بحريني خلال فترة التقرير الحالي بسبب الانتعاش القوي في الأسواق المالية. وانخفض صافي دخل الفوائد بشكل هامشي فقط إلى 20.9 مليون دينار بحريني (21.0 مليون دينار بحريني نفس الفترة من العام الماضي) على الرغم من الانخفاضات المتكررة والجوهرية في أسعار الفائدة خلال عام 2020، مما يدل على مرونة نموذج أعمال البنك وقدرته الاستثنائية على التكيف واستيعاب التغيرات غير المتوقعة في بيئة العمل. بالإضافة إلى ذلك، واصل البنك اتخاذ إجراءات صارمة لضبط تكاليف التشغيل، مما ساعد بدوره على خفضها بشكل فعال بنسبة 10.9٪، حيث بلغت 14.7 مليون دينار بحريني (16.5 مليون دينار بحريني في نفس الفترة من العام الماضي) على الرغم من استمرار الاستثمار في المبادرات الاستراتيجية ومنها التحول الرقمي. وانخفض مجموع حقوق الملكية العائد إلى ملاك البنك في نهاية مارس 2021 بشكل طفيف عن نهاية السنة المالية من العام 2020 ليبلغ 501.1 مليون دينار بحريني (511.8 مليون دينار بحريني في نهاية ديسمبر 2020)، ويرجع ذلك أساسًا إلى إعلان توزيعات الأرباح النقدية للمساهمين خلال الربع الأول من عام 2021. ووصل إجمالي الأصول بنهاية مارس 2021 إلى 3,741.8 مليون دينار بحريني مقارنة مع 3,760.4 مليون دينار بحريني بنهاية السنة المالية 2020، مسجلاً انخفاضًا طفيفاً بنسبة 0.5٪، فيما سجلت أذون الخزانة انخفاضًا بنسبة 29.1٪ لتصل إلى 345.8 مليون دينار بحريني مقارنة مع 487.8 مليون دينار بحريني في نهاية ديسمبر 2020، وبلغت الاستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة 63.0 مليون دينار بحريني بنهاية مارس 2021 (31 ديسمبر 2020: 65.5 مليون دينار بحريني). من ناحية أخرى، ارتفع النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية بنسبة 38.5٪ ليصل إلى 355.2 مليون دينار بحريني مقارنة مع 256.5 مليون دينار بحريني في نهاية ديسمبر 2020، مما يعكس وضع السيولة القوي للبنك. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت المحفظة الاستثمارية بنسبة 1.2٪ لتصل إلى 969.2 مليون دينار بحريني مقارنة مع 957.3 مليون دينار بحريني في نهاية ديسمبر 2020، كما سجل صافي القروض وسلف العملاء زيادة طفيفة بنسبة 0.6٪ لتصل إلى 1,565.2 مليون دينار بحريني مقارنة مع 1,555.8 مليون دينار بحريني بنهاية ديسمبر 2020. وارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 1.1٪ ليبلغ 2,192.1 مليون دينار بحريني (31 ديسمبر 2020: 2,167.4 مليون دينار بحريني)، بينما حافظت نسبة القروض إلى ودائع العملاء على مستوى جيد بنسبة 71.4٪ (31 ديسمبر 2020: 71.8٪). وقد اشاد مجلس الإدارة على نتائج البنك وذكر: «يواصل بنك البحرين والكويت اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير عملياته وتحسين مرونته المالية استجابة للجائحة العالمية والأوضاع الاقتصادية غير المسبوقة في الوقت الحالي، وقد انعكس ذلك على النتائج المالية للبنك لهذا الربع. ولكن على الرغم من كل التحديات التي واجهناها وانخفاض الربحية بشكل عام في القطاع المصرفي، إلا أنه يسعدنا أن نستمر في تقديم عوائد مجزية لمساهمينا». وصرح الدكتور عبدالرحمن سيف، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت تعليقاً على نتائج البنك: «لقد استمرت التحديات التي تفرضها الجائحة في تأثيرها سلبًا على مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك القطاع المصرفي. ولكن في بنك البحرين والكويت قمنا بتبني العديد من التدابير الصارمة لتعزيز فاعلية الأداء والتكيف مع التحديات الجديدة، مع التركيز على الاستدامة طويلة الأجل لمجموعتنا، وفي الوقت نفسه ركزنا على دعم موظفينا وعملائنا والمجتمعات التي نعمل فيها للتخفيف من حدة التأثير السلبي للجائحة. وبسبب تلك الإجراءات التي اتخذناها بجانب ضبط التكلفة والتحكم في المخاطر وإدارة علاقات العملاء الاستثنائية تمكننا من الاستمرار في تحقيق عوائد جيدة لمساهمينا والحفاظ على مركز رأس المال والسيولة القوي الذي يمكننا من مواصلة دعم عملائنا، وكذلك تطوير وضع بنك البحرين والكويت لتحقيق مزيد من النجاح في المستقبل».