أكد عدد من متوسطي المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي ل"الرياض" تقديرهم وامتنانهم لموافقة مجلس الوزراء على استفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية مؤكدين على ضرورة سرعة تجاوب الجهات ذات الصلة نظراً لحاجة قطاع التعليم الأهلي الماسة لتفعيل هذا الدعم ومتأملين أن يراعى في القرار وجود نسبة وتناسب بين ما هو مخصص للتعليم الحكومي والأهلي نظراً لحاجة القطاعين الماسة والملحة. وقالت رئيسة لجنة المدارس الأهلية في غرفة تجارة جدة فريدة محمد علي فارسي نحن كتربويين قدماء في هذه المهنة السامية نشكر مجلس الوزراء على موافقته وكلنا أمل في يكون سبباً لتحريك هذا الملف الذي لا تقتصر فيه المعاناة على القطاع الأهلي فقط بل تطال أيضاً قطاع التعليم الحكومي ويكفي دلالة على ذلك وجود 5000 طلب لمدارس حكومية في عموم مناطق المملكة لم يتم تنفيذه منذ سنوات وفي كل عام يتم ترحيله من ميزانية للميزانية التي تليها. وقالت فريدة فارسي من المهم جداً أن تراعي الجهات ذات الصلة بهذا الموضوع وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم حاجة الشريحة المتوسطة والصغيرة من المدارس الأهلية لمثل هذا الدعم شأنها في ذلك شأن الكيانات التعليمية الأهلية الكبرى المقتدرة. بدوره قال نائب رئيس لجنة المدارس الأهلية (للبنين) في الغرفة التجارية الصناعية في جدة الدكتور دخيل الله الصريصري إن القرار يعكس اهتمام الدولة بالتعليم وحرصها عليه والكل يثمن هذه الموافقه وجهود وزير التربية والتعليم الواضحة للرقي بالتعليم سواء كان حكومياً أو أهلياً ولكننا نخشى في ظل حاجة التعليم الحكومي والذي لا زال يعاني من مشكلة كثرة المدارس المستأجرة في عموم المناطق أن لا يلقى التعليم الأهلي حظه الكامل في هذه الموافقة وكلنا أمل أن تتم دراسة هذا الواقع والوصول إلى ما فيه الصالح للقطاعين بحيث يتم تخصيص نسب ثابتة لتخصيص أراض للمدارس الأهلية تتناسب وحاجة كل منطقة أو مدينة ولو كانت تلك النسبة 10أو20% . وبين الدكتور الصريصري أن التعليم الأهلي يعيش معاناة لتشييد المدارس تطال حتى ملاك الأراضي من المستثمرين الراغبين في البناء من حيث استخراج التصاريح اللازمة ومشاكل كون الموقع مخصصاً للمنشأة التعليمية ومدى ملاءمته للمجاورين له وغير ذلم من الإشكالات والمعوقات.