طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للمنافسة، بوضع آليات فعالة للحد من المنافسات غير العادلة داخليا وخارجيا، للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يقلل خروجها من السوق ويفعل دورها في تحقيق "رؤية المملكة 2030". ودعا المجلس خلال جلسته أمس الهيئة إلى بناء شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني لحماية المستهلك والغرف التجارية، للتعريف بدور الهيئة وتفعيل التكامل والتنسيق مع هذه المؤسسات، فضلا عن إخضاع إجراءات تملك حقوق البث الحصرية لمباريات كرة القدم لأنظمة المنافسة العادلة. وذلك فضلا عن دراسة آلية التعامل مع الشكاوى الواردة للمجلس بشأن مخالفات نظام المنافسة، وتعزيز كادر المجلس بالكفاءات القانونية المؤهلة للتحقيق فيها، بالتنسيق مع الجهات التنظيمية الأخرى ذات العلاقة. وجاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1437 / 1438هـ. وفي سياق ذي صلة، ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير اللجنة المالية بشأن معايير وإجراءات الطرح الإلزامي لشركات التمويل للاكتتاب العام. وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على إلغاء البند (خامسا) من المادة (الخامسة) من نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (51/م) وتاريخ 13 /8 /1433هـ، وإعادة ترقيم البند (سادسا) من المادة نفسها ليكون هو البند (خامسا). وبينت اللجنة أن البند خامسا من المادة (الخامسة) من نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (51/م) وتاريخ 13 /8 /1433هـ يقضي بأن تطرح شركات التمويل للاكتتاب العام نسبة من ملكية هذه الشركات بعد مرور عامين ماليين على الأقل بشرط أن تحقق النسبة المحددة من الأرباح بمعنى أن الطرح كان إلزاميا، إلا أنه تماشيا مع الأمر الملكي رقم (11849) وتاريخ 17 /3 /1436هـ، القاضي بأن يكون طرح وإدراج أسهم الشركات الجديدة وفق الضوابط والشروط الواردة في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، فقد طلبت وزارة المالية عدم الحاجة إلى وضع معايير وإجراءات للطرح الإلزامي لشركات التمويل للاكتتاب العام. وأيدت اللجنة الاعتبارات المؤيدة لطلب وزارة المالية بإلغاء الطرح الإلزامي لشركات التمويل للاكتتاب العام، وأبرزها تفادي تحمل الدولة تبعات الآثار السلبية المحتملة على المستثمرين في قطاع شركات التمويل في حالة إلزام هذه الشركات بالطرح وتحقيق خسائر فيما بعد. فيما رأى عدد من الأعضاء الذين داخلوا على التقرير عدم مناسبة الموافقة على إلغاء البند (خامسا) من المادة (الخامسة) من نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (51/م) وتاريخ 13 /8 /1433هـ، وإعادة ترقيم البند (سادسا) من المادة نفسها ليكون هو البند (خامسا) بشأن معايير وإجراءات الطرح الالزامي لشركات التمويل للاكتتاب العام. وأكدوا أن إلغاء البند سيحد من الشفافية التي يتمتع بها السوق والمسوغ له حاليا، فيما رأت إحدى العضوات أن تضاف مادة إلى نظام مراقبة شركات التمويل تنظم عملية بناء مواردها المالية وتضع مصادر الأموال لديها في ضوء الشفافية كما تمنع تلك الشركات من تكوين صناديق استثمارية لتكوين محافظ تمويل حيث يجب أن يبقى ذلك مقصورا على شركات الاستثمار والمصارف التجارية. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.Image: category: محلياتAuthor: سعد الفراج من الرياضpublication date: الثلاثاء, مايو 1, 2018 - 03:00