أبوظبي – أطلقت الحكومة الإماراتية أمس برنامجا جديدا يحفز الشركات الناشئة على الابتكار، وذلك بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص. وقال وزير الاقتصاد سلطان المنصوري خلال الإعلان عن البرنامج إنه “يمثل نقلة نوعية في مبادرات الابتكار التي تتبناها الإمارات لتحقيق الأجندة الوطنية والمتمثلة بأن تكون الإمارات ضمن أفضل 10 دول مبتكرة في العالم بحلول عام 2021”. وأوضح أن البرنامج يعد إحدى أهم المبادرات التي عملت وزارة الاقتصاد على تطويرها انطلاقا من رؤيتها ببناء اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات محلية. ويهدف البرنامج لتطوير باقة من الحوافز والتسهيلات المعززة لنمو الشركات ورفع قدرتها على زيادة معدل الابتكار في أنشطتها لتمكينها من المساهمة الفاعلة في تطوير المشهد الابتكاري في الدولة. وأشار المنصوري إلى أن إطلاق البرنامج يمثل ترجمة عملية للاستراتيجية الوطنية للابتكار، ويعبر عن انتقال الجهود من مرحلة جمع البيانات ووضع الآليات وخطط العمل إلى تطوير السياسات وتوفير النظم القانونية المحفزة للابتكار، ولا سيما في قطاع الأعمال. ويقول خبراء في قطاع التكنولوجيا إن البرنامج يعد إحدى المبادرات التي تدفع لتنمية مناخ الابتكار بالبلاد من أجل رفع ترتيبها على مؤشر الابتكار العالمي عبر تأسيس أول منظومة متكاملة لدعم الشركات الناشئة القائمة على الابتكار. وقال عبدالله الفن الشامسي وكيل مساعد بوزارة الاقتصاد إن “البرنامج تم تصميمه بعد تحليل معمق لهيكلية مؤشر الابتكار العالمي التي تمثل أفضل خارطة طريق للارتقاء ببيئة الابتكار في دول العالم وكذلك بالاطلاع على أفضل التجارب الدولية”. وأوضح الشامسي، وهو رئيس الفريق التنفيذي لمؤشر الابتكار العالمي، أن البرنامج سيلعب دورا مهما في معالجة التحديات التي تواجه المبتكرين والمخترعين عند محاولة تنفيذ ابتكاراتهم على أرض الواقع أو تحويلها إلى استثمارات ومشاريع تجارية. ويضع البرنامج بالتعاون مع الجهات المعنية آلية لتخصيص نسبة من المشروعات العامة لحساب الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة، كما سيعزز الربط بين هذه الشركات وشبكة حاضنات الأعمال في الدولة. وأكد الشامسي أن تلك العملية ستوفر للشركات الناشئة مجموعة من الحوافز التجارية التي ترفع قدرتها التصديرية منها بعض الإعفاءات الجمركية ودمجها في المنتديات والفعاليات الاقتصادية لتعزيز نفاذها إلى الأسواق الإقليمية والدولية. وسيبدأ البرنامج خلال المرحلة المقبلة في بناء الروابط الضرورية بين الشركات التي تحصل على عضويته وبين جهات تقديم الخدمات المالية مثل شركات وصناديق رؤوس الأموال الاستثمارية وسيعمل على حملات توعوية لزيادة الدعم الذي تتلقاه هذه الشركات. وقال عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع إن “التعاون المثمر الذي تم في إطار المسرعات الحكومية لإطلاق البرنامج الوطني للشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة يمثل خطوة مهمة لدفع عجلة التنمية المستدامة في الإمارات”. وأكد أن الهيئة ستوفر برامج وخدمات للمرشحين المحتملين للمشاركة في البرنامج بجانب تقديم تسهيلات للشركات والأفراد الحائزين على شهادة عضوية البرنامج. ويؤكد المسؤولون في الإمارات أن مخرجات البرنامج من شأنها أن تحدث أثرا إيجابيا مستداما في منظومة الابتكار وتحقق قفزات جديدة في تصنيف الدولة على مؤشر الابتكار العالمي خلال السنوات المقبلة ارتفاعا من مركزها الحالي في المرتبة الـ35 عالميا. ويرجح محللون أن تستفيد الإمارات كثيرا من التكنولوجيا المتطورة لتغيير سوق العمل وأن يعزز الذكاء الاصطناعي كفاءة المشاريع ويؤدي لتقليص العمالة الوافدة ومعالجة الخلل في هيكل التركيبة السكانية وخفض حجم التحويلات المالية المتسربة للخارج. وأكد عبدالله سعيد الدرمكي الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع أهمية المبادرة في تحويل الابتكار والإبداع إلى مشاريع قائمة بحد ذاتها تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وتسعى الإمارات لتكون مركزا عالميا للذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، عبر تجسيد خطة بعيدة المدى تهدف من ورائها إلى تقليل التكاليف وتغيير أنماط الاستهلاك وتحسين الإنتاجية. وتتسارع وتيرة توظيف الإمارات لتقنيات الجيل الرابع من الثورة الصناعية وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي الذي بات محل اهتمام من قبل المسؤولين كأحد المحفزات الرئيسية للنمو الاقتصادي على المدى البعيد. وتتوقع دراسة سابقة أعدتها وزارة الاقتصاد بأن يكون الذكاء الاصطناعي قادرا على تحفيز النمو بواقع 35 بالمئة بحلول 2031 مع خفض النفقات الحكومية إلى النصف. وتتضح معالم الاستراتيجية في عدة مشاريع نفذتها الدولة، كمتحف المستقبل ومشروع الإمارات لاستكشاف كوكب المريخ، الذي يعد أول مسبار عربي وإسلامي، وكذلك الطباعة ثلاثية الأبعاد وتكنولوجيا الهايبرلوب وغيرها من الابتكارات. ويتوقع أن تحقق استراتيجية الإمارات في هذا المضمار عائدات سنوية تصل إلى حوالي 22 مليار درهم (6 مليار دولار).