يشهد قطاع التأمين في دولة الإمارات تغيرات متسارعة على صعيد التحول الرقمي، مستفيداً من ارتفاع مستويات إنفاق الشركات على الحلول التكنولوجية وتبني التقنيات الجديدة التي أسهمت في تغيير ملامح القطاع خلال العاميين الماضيين، بحسب خبراء ومسؤولين بالقطاع. وقال هؤلاء إنه خلال الفترة الماضية تحولت العديد من الأدوات الرقمية المستقبلية إلى ضروريات لا غنى عنها في شركات التأمين بما أسهم في زيادة سرعة الإنجاز ورفع مفاهيم الدقة والكفاءة في سير العمليات في مجالات التأمين الرئيسية المتمثلة في «السيارات – الصحي – الهندسي – البحري». وأوضحوا أن تكنولوجيا التأمين استطاعت أتمتة عمليات الاكتتاب وتسوية المطالبات على حد سواء كما ساهمت تقنيات تحليل البيانات في تحسين المبيعات ودعم اتخاذ القرار داخل الشركات، متوقعين زيادة وتيرة توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال المرحلة المقبلة لاسيما في قطاع التأمين الصحي للحد من عمليات إساءة استخدام الوثائق. وأشار هؤلاء إلى أنه مع مواصلة دولة الإمارات جهودها لتصبح من أكثر الدول ذكاءً في العالم، فإن تصور التقنيات الجديدة وتكاملها عبر القطاعات، بما في ذلك التأمين، سيكون السمة الغالبة خلال الفترات المقبلة. ووفق مؤسسة «جارتينر» للبيانات وصل الإنفاق العالمي على تكنولوجيا المعلومات ضمن قطاع التأمين إلى 210 مليارات دولار متوقعة نمو الإنفاق طويل الأجل بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.4% إلى 271 مليار دولار في عام 2025، مدفوعًا بنمو خدمات تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.9% و11.2% على التوالي. طفرة رقمية أكد محمد مظهر حمادة، نائب رئيس اللجنة الفنية العليا بجمعية الإمارات للتأمين، مدير عام شركة العين الأهلية للتأمين، لـ«الاتحاد» أن التكنولوجيا باتت مساهماً رئيساً في رفع كفاءة الاكتتاب والمبيعات بشركات التأمين، موضحاً أن عملية التحول الرقمي في الشركات العاملة بالقطاع شهدت طفرة غير مسبوقة خلال الفترة الماضية. وأشار حمادة إلى شركة العين الأهلية للتأمين توفر العديد من الخدمات الرقمية على صعيد الاكتتاب وتسوية المطالبات كما أن لديها خطة لاستكمال التحول الرقمي لجميع خدماتها بنهاية 2023، موضحاً أنه على مستوى التأمين الصحي يوجد تنسيق كبير لربط الملف الصحي الموحد «رعايتي» مع جميع الجهات الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن وجود ملف رقمي وطني موحد للمريض داخل الدولة يصب في صالح العميل، كما سيقلص نسبة إساءة استخدام التأمين بنسبة 50%.