أظهرت إحصائية حديثة أن المحاكم العامة في وزارة العدل أسهمت في عقد قران نحو 38 امرأة مقطوعة الأولياء خلال شهر المحرم الماضي، وذلك في 15 مدينة ومحافظة. وسجلت المحكمة العامة في صامطة النسبة العليا في استقبالها لقضايا التزويج بنسبة 29 في المائة بـ 11 قضية، تليها نجران بست حالات تزويج في الشهر نفسه. وبحسب الإحصائية التي اطلعت عليها الاقتصادية استقبلت محكمة بريدة أربع حالات، بينما الجبيل والقطيف ثلاث حالات لكل منهما، ثم الأحساء بحالتين. فيما سجلت محافظات صبيا وأبي عريش وضمد والمذنب وعنيزة وأبها والطايف والأحساء والقنفذة حالة تزويج واحدة لكل منها. وخلت المحاكم العامة في المدن الكبرى كالرياض ومكة وجدة والمدينة من حالات تزويج القضاة لنساء مقطوعي الأولياء. وكانت إحصائية لوزارة العدل أظهرت أن المحاكم سجلت نحو 102757 عقد نكاح خلال العام الماضي 1435، وذلك مقابل 30222 صك طلاق أصدرته، حيث سجلت الرياض النسبة العليا قي استقبالها لعقود الزواج، إذ بلغت العقود التي تم إصدارها نحو 30 ألف حالة زواج، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 27646، والمنطقة الشرقية 8696 عقد نكاح. إلى ذلك قال الدكتور محمد عبدالكريم العيسى وزير العدل، إن الوزارة ستشرع في منح مديري فروع وزارة العدل صلاحيات واسعة تخولهم عدم الرجوع للوزارة إلا في حالات يتطلبها النظام، وذلك وفق استراتيجية الوزارة في تحاشي المركزية. ودعا العيسى مديري الفروع خلال لقائه بهم أمس الأول، إلى استشعار المسؤولية الملقاة على عاتقهم بكل أمانة، وأن يؤدوها على الوجه الأكمل، مشيراً إلى أن أعمال المحاكم والتوثيق تضطلع بمهام ومسؤوليات كبيرة مشددا على أهمية تدريب وتأهيل الكوادر العدلية، وتوفير كل الاحتياجات والمتطلبات التي من شأنها أن تزيد من دعم منظومة العمل القضائي والتوثيقي. من جانبه، ذكر محمد العقيل مدير عام الشؤون الإدارية والمالية، أن هذه الملتقيات قربت التواصل وسهلت الكثير من الأعمال، وأصبحت نموذجاً جيداً للتعاون بين الوزارة والفروع، لتطوير آليات العمل وتسهيل إجراءاته وحققت التكامل الإداري والمالي. ومنحت وزارة العدل عددا من الصلاحيات لمديري فروع الوزارة، كالقيام بكل ما يتعلق بالقطاع الإداري الذي يقع تحت إشرافهم، والعمل على تسريع إنجاز الأعمال، والإشراف المباشر على موظفي الفروع، إضافة إلى التنسيق مع القضاة, رؤساء المحاكم وكتابات العدل فيما يتعلق بموظفيهم، ومتابعة أداء عقود الخدمات من الصيانة والنظافة وصيانة الآلات، والقيام بجولات التفتيش، والزيارات التفقدية للمحاكم وكتابات العدل. المصدر - الإقتصادية